أحترم كثيرا وجدا الدكتور حسن مصطفى.. وأحبه أيضا وأحب فيه طموحه ونجاحاته الكثيرة والمتتالية محليا وعالميا.. وفى أوقات كثيرة مضت كنت شاهد عيان على مدى احترام كثيرين جدا فى ساحات العالم الرياضية لهذا الرجل الذى جاء من مصر ليدير كرة اليد فى العالم كله.. ولا يعنى أى خلاف فى الرأى أو الموقف معه أن أفقد حبى واحترامى له أو أنتقص من قدره الرفيع ومكانته المحلية والعالمية التى لا تحتاج شهادة من أحد.. لا يعنى هذا الحب والاحترام أيضا أن أوافق الدكتور حسن مصطفى فى كل ما يقوله ويختاره ويراه..
فقد سبق أن سخر من حكاية الثمانى سنوات ووصفها بأنها بدعة مصرية لا يقرها الميثاق الأوليمبى.. ورددت عليه وقتها مؤكدا أن الميثاق الأوليمبى نفسه يعترف بالثمانى سنوات كحد أقصى للبقاء على أحد مقاعد المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية وبعدها لابد من الابتعاد دورة انتخابية قبل العودة من جديد.. واليوم أختلف مع الدكتور حسن مصطفى وأرفض سعيه أو موافقته أن يصبح ممثلا للجنة الأوليمبية الدولية والإشراف على تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الرياضة المصرية حسب اتفاق لوزان بين اللجنة الدولية ووزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.. لأنه لن يكون محايدا لينجح فى مهمته.. فالدكتور حسن مصطفى سبق له أن أدان طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، وقال إنه لا يحترمه ويرى أن وجود رجل مثله على مقعد الوزير بمثابة عار وإهانة للرياضة المصرية ويحرجه هو شخصيا كرئيس للاتحاد الدولى لكرة اليد.. كما أن طاهر أبوزيد من ناحيته أحال ملفا قديما لنيابة الأموال العامة يتهم فيه حسن مصطفى بإخفاء مبلغ مالى ضخم أرسله الاتحاد الدولى لكرة اليد ولم يصل حتى الآن لخزينة الاتحاد المصرى..
فكيف يمكن أن يجلس الرجلان للتشاور والتنسيق.. كيف يثق أحدهما بالآخر للشروع فى تنفيذ خارطة الطريق وإصلاح الرياضة فى مصر قبل إصلاح النفوس أولا.. وكيف تجاهلت اللجنة الأوليمبية الدولية كل ذلك واختارت حسن مصطفى بالتحديد لهذه المهمة.. فحسب الأعراف والقواعد العالمية يقوم بهذا الدور رجل محايد وليس رجلا سبق أن أعلن رأيه بوضوح وانحيازه لطرف ضد آخر.. ولا أظن أن الدكتور حسن مصطفى على الحياد فى أى أزمة رياضية حالية.. أظن أيضا أنه من حق وزير الرياضة المصرى أن يرسل خطابا رسميا للجنة الأوليمبية الدولية يشرح فيه كل هذه الملابسات معترضا على اختيارها، طالبا تغيير من يمثلها لتنفيذ خارطة الطريق.. ولا أرى فى ذلك أى إساءة لمصر أو لشخصية رياضية مصرية رفيعة المقام.. تماما مثلما لا أرى أن كل من يلجأ لأى مؤسسة دوليا باحثا عن حقوق له عدو لمصر يبيعها من أجل مصالح ومكاسب شخصية.. وكأنه من المفترض أن نقبل كلنا أن تكون كل أنظمتنا ومناهجنا معيبة وناقصة ولا يجرؤ أحدنا على الشكوى أو انتقاد ذلك وإلا أصبح خائنا وعميلا.. كأنه حرام على مصر أن تدير كل شؤونها وأمورها فى النور بحيث لا تخشى أن يراها أى أحد فى ذلك العالم البعيد.
