قال المهندس عزت محمود عبده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى بيان له، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الشركة تعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991، وأنه فور تطبيق الحد الأدنى على أى شركة من شركات قطاع الأعمال العام سوف تقوم شركة عمر أفندى بتطبيقه على العاملين، نظرًا لتردد بعض الشائعات داخل الشركة بعدم تطبيق الحد الأدنى، والتى من شأنها زعزعة أمن واستقرار الشركة وعرقلة مسيرتها، وبث الخوف والقلق فى نفوس موردى الشركة.
من جانبهم، نظم عدد من العاملين بشركة عمر أفندى، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى للشركة بشارع عدلى بوسط القاهرة، احتجاجًا على شائعات بشأن عدم تطبيق إدارة الشركة للحد الأدنى للأجور على رواتب شهر يناير الجارى.
وأهاب المهندس عزت عبده، بالتصدى للشائعات مع تعهد الشركة بالمحافظة على حقوق العاملين، ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور فور صدور قرار به كونه قرارا سياديا وموافاة الشركة بتطبيقه.
من جانبها، طالبت خيرية جاه الله عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بإعطاء الإدارة مهلة حتى موعد صرف الرواتب، وفى حال عدم تطبيق الحد الأدنى ستتحرك اللجنة النقابية وفقًا للطرق القانونية للاعتراض على عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بالحد الأدنى.
لمزيد من أخبار اقتصاد ..
وزير سابق: تتعدد رؤى التنمية ولا يحدث شىء على أرض الواقع
انطلاق مؤتمر الاقتصاد الليبى فى بنغازى
البنك الدولى: ندرة المياه تهدد استمرار مشاريع الطاقة فى العالم
>
