قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها "القومى لحقوق الإنسان" للتحقيق فى أحداث ما بعد 30 يونيه، والتى حددها فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأحداث كرداسة وقتل عدد من السجناء فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل والكنائس، ستعلن نتائجها نهاية الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من أعمالها.
وقال فائق فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب لقائه لجنة تقصى حقائق 30 يونيه بمجلس الشورى اليوم الأحد، إن المجلس سيرفع تقريره لرئيس الجمهورية، على أن يعلن عنه أولاً للرأى العام، حيث إن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من "القومى لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل للنائب العام ما يستدعى للتحقيق فيه.
وأشار فائق، أنه تبادل مع أعضاء "تقصى حقائق ما بعد يونيه" المشكلة بقرار رئاسى، الآراء خلال لقائه إياهم اليوم، حول ما تقوم به اللجنتان، مشيرا إلى أن المناقشة كانت إيجابية وأنه أعطى اللجنة صورة حول ما قامت به لجنة "القومى لحقوق الإنسان".
وأضاف فائق، أنه سيقوم بإعطاء لجنة "30 يونيه" كل ما لدى المجلس القومى من وثائق ومعلومات تخص ما تعمل عليه من ملفات ولفت إلى أن ما هو مطلوب من علم لم تتمه اللجنة الأولى ستقوم لجنة "30 يونيه" باستكماله، مؤكدا أن اللجنتين منفصلتين وتعمل كل منهما على حدة ولا يوجد تعارض بين عمل كل منهما.
وأوضح أن ما ستحدده لجنة "القومى لحقوق الإنسان من اتهامات هو اتهام محتمل وليس قطعيا".
لمزيد من التقارير..
خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل
القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر
خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق
خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل
