انطلقت فعاليات مؤتمر الاقتصاد الليبى بين تحليل الواقع واليات التطوير فى مقر الدعوة الإسلامية بمدينة بنغازى شرق البلاد تحت شعار (ليبيا بين إعادة الأعمار والاستثمار).
وذكرت "وكالة أنباء التضامن" المستقلة، أن المؤتمر يحظى بحضور وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبو فناس والمجلس المحلى بنغازى وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمين بالمجال الاقتصادى فى ليبيا.
ويهدف المؤتمر إلى تشخيص الواقع الاقتصادى والسياسى الليبى وأهمية الدور السياسى فى دعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية كفاءة الأداء الحكومى فى إدارة المال العام.
ويهيمن النفط على اقتصاد ليبيا الذى لا يزال يعتمد على مقوماته الكلاسيكية، إذ يشكل نحو 65% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وحوالى 98% من عائدات الحكومة، وهذه درجة عالية من التبعية تجعل إنتاج النفط وتحركات أسعاره تقود عجلة الاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولى قد دعا السلطات الليبية إلى الابتعاد عن الاعتماد الكلى على النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام وشامل، بقيادة القطاع الخاص، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب، من بين أمور أخرى، تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى مهارات القوى العاملة من خلال توفير التعليم والتدريب بصورة أفضل، وتعزيز الوساطة المالية، والاستثمار فى البنى التحتية المادية والتنظيمية والمؤسسية.
ودعا الصندق السلطات الليبية إلى ضرورة الاستمرار فى بناء القدرات لدى البنك المركزى الليبى لتحسين إدارة المال العام وتسهيل تطوير القطاع المالى باعتباره محركا رئيسيا للنمو يقوده القطاع الخاص أيضا.
>
