كتب : توفيق شعبان منذ 40 دقيقة
أكد عبدالناصر إسماعيل، المنسّق العام لاتحاد المعلمين المصريين، أن قرار مجلس الوزراء بصرف علاوات للمعلمين مقابل الأعباء الوظيفية هو قرار إيجابي، مشيرًا إلى أن تحرّك الحكومة تجاه رفع رواتب المعلمين في الوقت الحالي يعد خطوة إيجابية لتصحيح مسار العملية التعليمية في مصر، موضحًا أنه لا بد من وضع خطة واضحة من الحكومة ووزارة التربية والتعليم في رفع كفاءة وتحسين أجور المعلمين على المدى القريب أو البعيد.
وقال إسماعيل إن معضم احتجاجات المعلمين بسبب فقد الأمل في رفع رواتبهم المتدنية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة تجاه المعلمين من تحقيق العدالة الاجتماعية تحرك إيجابي وصائب لا أحد ينكره على الإطلاق.
ومن جانبه، قال أحمد الأشقر، المنسّق العام للجبهة الحرة للمعلمين، إن الوزير وعد بوجود مميزات غير عادية وهذا القانون مخالف لوعده، وطالب بإعادة تسكين المعلمين على قانون جديد يضمن لهم وجود حل لكل مشكلاتهم الوظيفية ويضمن حق "العمال والإداريين والمعلمين" حتى يعيشوا حياة كريمة.
ومن جهته، صرّح إبراهيم نشأت، منسّق حركة تمرد، بأن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أكد أن علاوة مجلس الوزراء الخاصة بالمعلمين ستطبق على كل المعلمين المعينين الجدد ضمن الـ75 ألف وظيفة معلم، حيث تنطبق عليهم شروط قرار مجلس الوزراء الخاصة بالتعيين في يناير 2014 كمعلم مساعد وأن قرار تعينهم هو قرار مجلس وزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت جميع خطابات أسماء المعلمين إلى المالية والتنظيم والإدارة وأن الأسماء موجودة بالفعل في المديريات لأنها هي التي أرسلتها إلى الوزارة وهذه المديريات في انتظار موافقة التنظيم والإدارة الأسبوع المقبل بعد انتهاء كل الإجراءات المتعلقة بتعيينهم وأنه لا يوجد أي عائق وأنها مجرد مسألة وقت وإجراءات وأنه سيتم رفع كل الأسماء على موقع الوزارة اليوم على برنامج "وورد" حتى يتمكن جميع المعلمين من فتحها دون مشاكل.
وأكد أبوالنصر أنه على دارية تامة بكل مشكلات المعلمين الذين قصرت المديريات في إرسال أسمائهم إلى الوزارة من مختلف محافظات، مشددًا على أن الوزارة تعمل بكل جهدها لتصحيح كل الأوضاع الخاطئة وأنه سيتم إقامة ورش عمل مختلفة في كل محافظات مصر تشمل مختلف الحركات والائتلافات من المعلمين لدراسة وتقديم المقترحات حول قانون كادر المعلم وحافز الإثابة بما يتناسب مع مصلحة المعلمين ويضمن تحقيق جميع المطالب.
وأكدت حركة تمرد المعلمين أنها مع وحدة صف المعلمين وأنها تعمل على التنسيق مع كل معلمي مصر في مختلف المحافظات، وطالبت بضرورة التأكد من أي شائعات تعمل على إثارة الانقسامات بين المعلمين وأن يكون الهدف هو مصلحة المعلمين بدون النظر إلى أي مصالح شخصية.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا (رقم 57 لسنة 2014) والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمَي 155 و156 لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الأول.
وجاء نص القرار، الذي تم اعتماده من قِبل مجلس الوزراء في مادته الأولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقًا لما يلي:
425 جنيهًا المعلم المساعد.
400 المعلم/ ومن يعادله.
375 معلم أول/ ومن يعادله.
350 معلم أول (أ) ومن يعادله.
325 معلم خبير/ ومن يعادله.
300 كبير معلمين/ ومن يعادله.
ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقًا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصمًا على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية، ونصّت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارًا من أول يناير 2014.
