إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قد قررت حظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يومى 14 و15 يناير الحالى، قبل إعلانها رسمياً، فإن هذا الحظر لا يكفى، وإنما يظل فى حاجة إلى خطوة أخرى سريعة ومكملة، لتبديد جميع المخاوف التى يمكن أن تراود كل واحد فينا، حول الاستفتاء وسلامته.
ولابد أنه يمكن تخمين السبب الذى دعا اللجنة إلى فرض هذا النوع من الحظر، وهو - أى السبب - لابد أيضاً أنه راجع إلى العبث الذى مارسه الإخوان، قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة فى يونيو 2012، إذ نذكر جميعاً أننا عشنا فى تلك اللحظات وضعاً لا مثيل له فى العالم، عندما فوجئنا بأنهم يعلنون من جانبهم فوز مرشحهم بكرسى الرئاسة، دون أن ينتظروا، أو حتى يحترموا قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، وكأنهم، والحال هكذا، كانوا يتربصون بالرئاسة، ويخططون لاختطافها، كما حاولوا اختطاف البلد كله، فيما بعد، على مدار عام كامل، لولا أن الله - تعالى - سلم.
وقتها، أذكر جيداً، كما يذكر غيرى، أن كل صاحب عقل فى البلد كان يصرخ، ويقول بأنه ليس فى العالم كله مرشح يعلن فوزه بنفسه، على الملأ هكذا، دون حياء، ولا خجل، ودون وضع أدنى اعتبار للجنة التى هى وحدها المسؤولة عن إعلان النتيجة!
ولم يعبأ الإخوان بشىء من هذا كله طبعاً، لأن الهدف كان هو اختطاف الكرسى بأى طريقة، حتى لو كانت هذه الطريقة تتجاوز كل الأصول والأعراف المتعارف عليها، فى مثل هذه الحالات.. ومنذ متى كان الإخوان يحترمون الأصول، ويضعون حساباً للأعراف فى المجتمع؟!
المهم.. أن اللجنة العليا يبدو أنها استشعرت خطراً من هذا النوع، على الاستفتاء، فاتخذت قرار الحظر، غير أنها تظل مدعوة إلى اتخاذ قرار آخر هو ألا يتم الفرز فى اللجان الفرعية، وأن يجرى فى اللجان الرئيسية وحدها.
إننا إذا عدنا إلى واقعة الرئاسة، فسوف نكتشف أن الشىء الذى سهل لهم ممارسة عبثهم وإعلان النتيجة من جانبهم، منفردين، حتى لو كانت مخالفة للواقع، هو فرز الأصوات فى اللجان الفرعية، مع وجود قضاة بلا ضمير وطنى فى تلك اللجان، كان كل واحد فيهم يعلن نتيجة لجنته، على مستواه، وكأن «العليا للانتخابات» لا وجود لها!
هذه هى الثغرة التى نفذ منها الإخوان، فى أيام الرئاسة، ولابد من سدها تماماً، لقطع الطريق كاملاً على أى جنون مماثل، يمكن أن يمارسه أتباعهم مع نتيجة الاستفتاء.
لايزال أمامنا أسبوع كامل، قبل الاستفتاء، ولايزال القرار فى يدنا، ولاتزال «العليا للانتخابات» قادرة على أن تجلس فيما بينها وبين نفسها، ثم فيما بينها وبين الذين يعنيهم الأمر فى الدولة، ليتقرر عندها، أن يكون الفرز كله فى اللجان الرئيسية، وفقط، وألا يكون لأى لجنة فرعية أدنى صلة بعملية الفرز من أولها إلى آخرها.
هؤلاء ناس لا عهد لهم، ولا ذمة عندهم، ولا يتورعون عن فعل أى شىء يناقض جوهر الدين ذاته، رغم أنهم يقولون عن أنفسهم إنهم إخوان «مسلمون»، فلا تتركوا لهم سنتيمتراً واحداً يتحركون فيه، وحاصروهم، واقطعوا عليهم هذا الطريق من أوله.
