قال الشيخ كرم زهدي، مؤسس الجماعة الإسلامية، إن ما يحدث من قلق داخل «الجماعة الإسلامية»، هو حركة إصلاحية حقيقية، وليس تمردا، كما يحاول البعض أن يصوره، موضحا أنهم طلبوا السماح بزيارة عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان في السجون، خصوصا من تربطهم بهم علاقات قديمة، كمبادرة لعمل مراجعات شرعية لهم.
ولفت «زهدي»، في حوار مع «الراي» الكويتية، في عدد الجمعة، إلى أن «نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، هو المتحكم الحقيقي في التنظيم»، مشيرًا الى أن «التيار القطبي هو المسؤول عن ما يحدث في مصر حاليا»، مضيفا، أنه «عاد إلى الساحة السياسية من جديد، بعد العودة إلى العنف من جديد، وهو أمر يستلزم التحرك لوقفه».
ووصف «زهدي» 30 يونيو بـ«الثورة الشعبية»، موضحًا: «عدت للساحة السياسية مرة ثانية لأنني وجدت الزرع الذي أفنيت فيه عمري أنا ومعي الرعيل الأول يضيع من خلال الانسياق وراء دعاوى العنف التي أعلنتها جماعة الإخوان عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في ثورة شعبية جرت وقائعها في الثلاثين من يونيو الماضي، لذلك كان لا بُد من العودة الى شباب الجماعة الإسلامية الذين نرى أنهم قريبون من قلوبنا أكثر من أبنائنا الشرعيين، ومطالبتهم بمراجعة أنفسهم مجددا وتصحيح فكر الشباب المتحمس الحالي الذي يمارس العنف ومواجهته بالأدلة الصحيحة».
وتابع: «طلبنا السماح لنا بزيارة عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان في السجون، خصوصا من تربطنا بهم علاقات قديمة، واستلهمنا تلك الفكرة أو المبادرة من فكرة المراجعات الشرعية، مع العلم أننا أوضحنا لمن طلبنا منهم زيارة قادة الجماعة أننا نتحاور معهم لإعطائهم نصيبا من المسؤولية السياسية مقابل منع أتباعهم من مواصلة العنف، حوارنا معهم في السجون هدفه إقناعهم بعدم جدوى ما يقدمون عليه».
وأكد أنه على «قادة الإخوان مراجعة منهج العقيدة الصحيحة للسلف الصالح، وعدم إحياء عقيدة سيد قطب لأنه كان يتكلم كلاما أدبيًا مؤثرا بلا دليل شرعي».
وأعلن موافقته على الدستور الجديد، قائلًا: «سأقول نعم للدستور رغم يقيني أن دستور العام 1971 كان من أفضل الدساتير، ودعوتي الجميع للموافقة على الدستور نابعة من كون رفضه والاختلاف حوله مضيعة للوقت، لذلك يجب من منطق السياسة وليس الشرع الموافقة على الدستور حتى تمضي الأمور في البلاد بغير فوضى».
