قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن منتجى الحديد بالغرفة يسعون حاليا إلى مقابلة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لتوضيح الآثار السلبية التى ستتعرض لها صناعة الحديد فى مصر إثر قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد بواقع 6.8% للطن من قبل وزارة الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد صرحت بأن مهمتها هى الدفاع عن الصناعة المحلية، ضد عمليات إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، وأكدت أن السوق المحلى لم يشهد خلال الوقت الحالى عمليات إغراق، وأشارت إلى أن الكميات التى تم استيرادها حتى الآن 130 ألف طن، وأن حصة الإنتاج المحلى 93% من السوق، وبالتالى حصة المستورد لا تتعدى 7% على الأكثر، مؤكدة أن من غير المعقول أن تؤثر تلك النسبة الضئيلة فى إنتاج يتجاوز 6 ملايين طن.
وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ردا على تصريحات وزارة الصناعة والتجارة، أن قيمة الاستهلاك الشهرى بالسوق المحلى تصل إلى 500 ألف طن، وأن حجم الواردات القادمة من تركيا تصل إلى 130 ألف طن أى أنها تستحوذ على 30% من السوق المحلى.
وأشار حنفى إلى أن وزارة الصناعة أكد أن الحديد التركى سعره يتعدى سعر الحديد المصرى، قائلا: "لماذا يتم فتح باب الاستيراد طالما أن سعر المحلى أقل من المستورد بالإضافة إلى أنه متوفر بكميات كبيرة بالسوق".
وأوضح حنفى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الاستيراد إلى 500 ألف طن فى منتصف العام المقبل، الأمر الذى سيؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة بين المستورد والمصنع، مما سيؤدى إلى تدمير الصناعة الوطنية وإغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال.
