قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالى.
وأضاف جلال أمام المركز المصرى للشئون الخارجية أن الحكومة ستلتزم بما ورد فى الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة فى دعم الطاقة، موضحاً أن لدى الحكومة برنامج منظم وتدريجى لعلاج اختلالات الدعم.
ورأى وزير المالية أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلاً: حين كنت أعمل فى البنك الدولى فى واشنطن كنت أذهب لعملى بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغنى من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلى أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام.
وأعرب الوزير عن أمله فى أن يصل معدل النمو إلى 4.5% فى عام 2014/2015 وأن يزيد بعدها إلى 5.5% فى العام التالى له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية فى الوزارة بأعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التى تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع قيادات وأعضاء المركز المصرى للشئون الخارجية إدارة السفير عبد الرؤوف الريدى والدكتورة مشيرة خطاب.
وردا على أسئلة الحاضرين قال الدكتور جلال إن الأهم من تصنيفات المؤسسات الدولية هو تقييم الناس ورأيهم وشعورهم لكن هذا لا يمنع من القول بأن رفع تصنيف مصر على يدى ستاندرد آند بورز كان مفيداً، وأوضح أن من المؤكد أن مصر لا تتدهور اقتصاديا ما لم تكن تمضى فى الاتجاه الصحيح وأن الحكومة الحالية تصدت بتشخيص دقيق لأهم مظاهر التدهور الاقتصادى والاجتماعى والعجز المالى التى كانت سائدة حتى 30 يونيو الماضى وبالتالى وضعت العلاج الصحيح لتلك المشاكل.
> وقال الوزير أن هناك 3 أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسى من إتمام خريطة الطريق وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين فهذا هو الذى سيفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين المحليين، والسياحة والاستثمار الأجنبى، ثانيا: عائد التحفيز الذى سينجم عن تنفيذ حزمتى التحفيز الأولى والثانية، وسوف يظهر الأثر الإيجابى الكامل لهاتين الحزمتين بشكل واضح بعد هذه الحكومة "فالسيارة التى تسير ببطء الآن فى بدء الحركة ستصل إلى سرعتها بعد عدة أشهر"، ثالثا: العوائد التى تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة مثل العمل للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإقرار الضريبة العقارية ومعالجة قضايا التنازع الضريبى والمتأخرات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعى كل ذلك سيظهر أيضاً بعد هذه الحكومة ويقيناً فإن لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل.
قال الوزير إن تقدم مصر أو عدم تقدمها مرهون بالأساس بما يقوم به المصريون وليس ما تفعله القوى الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو دول، مؤكدا أن الحكومة المصرية ليست فى حالة قطيعة مع صندوق النقد أو البنك الدولى بل إنها تسعى للاستفادة من الميزة النسبية التى لدى كل منهما، والدليل على ذلك قيامنا بالاستعانة بخبرات الصندوق الفنية فى تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، وتعاوننا مع البنك الدولى فى مجالات تطوير التعليم والصحة وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف: نحن لا نحجر على الحكومة المقبلة فيما يمكن أن تفعله مع صندوق النقد الدولى وكل ما فى الأمر أن الحكومة الحالية رأت بعد التشخيص السليم لأوضاع مصر الاقتصادية أن ما تحتاجه ليس قرضا من صندوق النقد أو شهادة منه بل تحتاج مزيجا يجمع بين تسريع النمو وتحقيق قدر من العدالة وضبط المالية العامة بينما لا يعمل برنامج صندوق النقد إلا على دائرة واحدة فقط هى ضبط الموازنة كما أن عمله هذا لضبط الموازنة يزيد من تعقيدات إصلاح بقية الدوائر.
وأضاف الوزير أنه يعتقد أن القيام بمفاوضات مع الصندوق فى اللحظة الراهنة قد يكون له أثر سلبى لأنه ستعطى إشارة للعالم الخارجى بأن أوضاع مصر صعبة كما أن أى عمل ستقوم به الحكومة فى ظل وجود الصندوق سيتم تفسيره على أنه من إملاءات الصندوق مهما أقسمنا للناس بأنه عمل وطنى خالص.
وقال الوزير إن قصة موازنة البرامج والأداء ستأخذ وقتاً لكن وزارة المالية قامت بجهد كبير فى النقاش مع الوزارات المختلفة حول موازناتها والنتائج التى يجب تحقيقها من الإنفاق العام، كما أن الوزارة أوضحت فى تأشيرات إعداد الموازنة الجديدة (2014/ 2015) وجوب إفصاح كل جهة حول ما ستفعله بالمخصصات العامة والنتائج التى تتوقعها من جراء هذا الإنفاق.
وأكد الوزير أن النظام السياسى الذى يبنيه المصريون الآن فى مصر لن يسمح مرة أخرى بتكوين الثروات إلا من خلال العمل المنتج والجاد والمبدع.
وقال الوزير إنه قلق طوال الوقت على جانبى الموارد والإنفاق فى الموازنة، وأنه رغم أن الحكومة قررت عدم زيادة الضرائب على قطاع الأعمال فى الوقت الراهن انسجاما مع خطتها التوسعية إلا أن هذا لا يمنع من إعادة النظر فى الأمر مستقبلا وإعادة النظر فى تعديل تصاعدية ضريبة الدخل الحالية عند تحسن الأوضاع الاقتصادية.
نفى الوزير وجود خلاف بين أعضاء الحكومة على مبدأ دعم الأفراد والأسر بدلا من الدعم العينى لكن توجد وجهات نظر حول كيفية عمل ذلك وهذا أمر صحى.
لم يشأ الوزير تحديد رقم معين للأموال التى سيتم توفيرها من جراء تطبيق الحد الأقصى للأجور، وقال إنه ممن لا يحبون إطلاق الأقوال المرسلة ولن يتم تحديد رقم كهذا إلا بعد استكمال قاعدة البيانات التى تقوم بها الحكومة حاليا والتى سيتم بمقتضاها صرف أى أموال لأى شخص من أى جهة بالرقم القومى.
قال الوزير إنه يتفهم الدعوة إلى ربط الأجر بالتضخم (ارتفاع المعيشة) لكن يجب الحذر لأن بعض تجارب أمريكا اللاتينية والتى أخذت هذا المنهج أفضت إلى مشاكل ضخمة، مضيفا أنه يتمنى ربط الدخل بالتضخم والإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن توجه الحكومة شديد الوضوح ومن لا يريد أن يراه فهذا شأنه، موضحاً أن الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادى جزء كبير منها موجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى وذلك فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سبق وأن قامت الحكومة بضخ 3 مليارات جنيه ضمن الحزمة التحفيزية الأولى لدعم الإسكان الاجتماعى.
قال الوزير إنه يرى أهمية عمل توازن بين الاستثمار فى البشر والاستثمار فى الحجر أى فى المنشآت والمبانى وذلك عند تخصيص الموارد عامة.
أكد الوزير حرص الحكومة والبنك المركزى على القيام بدوريهما فى مجال تقليل الأثر التضخمى للسياسات المالية والاقتصادية.
قال الوزير أيضا إن احترام قانون العرض والطلب واجب لكن فى الحالات غير العادية وحين تتدخل عوامل دخيلة على السوق فيجب التصدى لهذا مشيراً إلى أن هناك من يحاول أن يعبث بسوق الصرف.
