أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإثنين، إنشاء غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس بالجيزة لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، والمقرر لها يوما 14 و15 يناير المقبل، فضلاً عن إنشاء 4 غرف عمليات فرعية بمحافظات كفرالشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، وبورسعيد، على أن يبدأ عمل تلك الغرف قبل انطلاق الاستفتاء بعدة أيام.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن «اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات انفردت هذه المرة بمنح التصاريح اللازمة لمراقبة الاستفتاء، وهو ما جعل دور المجلس مقتصرًا على متابعة ورصد الانتهاكات خلال العملية الانتخابية دون أن يكون طرفًا في عملية منح أي تصاريح أو تراخيص مراقبة».
وأضاف خلال لقاء تنسيقى بين المجلس ونحو 60 منظمة ستراقب العملية الانتخابية، الإثنين، أن «كل المنظمات الحقوقية مدعوة لمتابعة عملية الاستفتاء، وليس الـ60 منظمة محلية التي تم منحها تصريحًا بالمراقبة بالفعل»، مشيرًا إلى أن «المراقبة والمتابعة من خارج اللجان لا تتطلبان تصريحًا».
ونبه «شكر» إلى أن: «نتائج الاستفتاء ستؤسس لشرعية جديدة، كما أن الدستور الجديد يعد حجر الزاوية في (خريطة الطريق)، والموافقة عليه ستفتح أبوابًا واسعة من الاستقرار على البلاد»، مؤكدًا أنه «لن يسمح أحد بإفساد العملية التصويتية تحت أي مسمى».
وقال جمال بركات، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، إن «المجلس سيخصص في غرفة العمليات المركزية بالقاهرة نحو 18 رقم هاتف محمول لاستقبال الشكاوى و4 خطوط أرضية وخطيّ فاكس، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر)، لاستقبال الشكاوى عن أي انتهاكات تصاحب عملية التصويت على الاستفتاء».
وأضاف أن «فرق المراقبة المدنية تقدر بالآلاف، ومازال هناك تنسيق مع بعض المنظمات لتوسيع شبكة المراقبين، بحيث تتم تغطية المحافظات الحدودية التي لا يتوافر بها مراقبون مثل مطروح والوادي الجديد».
وأكد «بركات» أن «المجلس سيكون له خط مباشر مفتوح مع اللجنة العليا للانتخابات لإبلاغها بأي انتهاكات فورًا، فضلاً عن حثها على التدخل في الحالات التي تحتاج لتدخل سريع».
وأوضح أن المجلس يناشد المنظمات التي ستراقب الاستفتاء التنسيق قبيل انطلاق عملية التصويت صباح 14 يناير المقبل، لتغطية جميع أو أغلب اللجان الانتخابية والتي تقدر بنحو 52 ألف لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية.
وتابع: «بعض المحافظات بها نقص واضح في أعداد المراقبين مثل الأقصر والسويس والفيوم ودمياط وقنا»، مشيرًا إلى أنه «في بعض الأحيان نفاجأ في غرف عمليات المراقبة بوجود نحو 5 مراقبين ببعض اللجان الانتخابية وفي لجان أخرى لا يتوافر بها مراقب واحد، ولذلك فإن التنسيق المسبق مع المنظمات سيتيح أكبر فاعلية وانتشار وتغطية لفرق المراقبة الميدانية، ما سيساعد على رصد أي انتهاكات أو تجاوز ومحاولة تصحيح الانحرافات بشكل فوري».
