أعلنت حركة «تمرد» تفضيلها إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، وبعد استفتاء الشعب على الدستور، مؤكدة دعمها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حال خوضه سباق الانتخابات الرئاسية.
وأصدرت «تمرد» بيانًا، في صفحتها على «فيس بوك» افتتحته بآية قرآنية تقول: «واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا»، لافتة إلى أنها منذ تأسيسها «تعمل دائمًا على أن تكون الصوت، الذي يوحد ولا يفرق، يصون ولا يبدد، إصبعًا يشير إلى الطريق».
وتابعت: «من هنا نؤكد استمرار دعوتنا إلى توحيد قوى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فلا انتصار للثورة وتحقيق أهدافها إلا بتوحد قواها على كلمة سواء، فعلينا جميعا نبذ الخلافات، والتحلي بوحدة الهدف، ولتكن مصر وأهداف ثورتها نصب أعيننا، حتى نتمكن جميعا من تحقيق ما يطلبه الشعب المصري العظيم من عيش وحرية وعدالة اجتماعية واستقلال وطني، ولا عودة أبدا لفساد ما قبل 25 يناير، ولا استبداد ما قبل 30 يونيو».
وأضافت: «ما جرى من تعدد وجهات النظر بين بعض مؤسسيها لا يعد أبدا تفرقة أو تشتيتا لوحدة الهدف، الذي ننشده، وإنما يدخل في إطار الحوار الديمقراطي، الذي تعودت عليه تمرد، وسنبقى دائما معاهدين الله أن نبقى يدا واحدة، وندعو الجميع أن يكونوا كذلك».
وأوضحت أنها تعتبر أن «معركة الدستور هي المعركة الحاسمة والقاطعة، التي يعني الانتصار فيها بإذن الله انتصارا لخارطة الطريق، ولإرادة الشعب المصري في 30 يونيو و3 يوليو»، حسب قولها.
وتابعت: «لذلك فإننا نؤجل إعلان اسم مرشحنا للرئاسة لما بعد استفتاء الدستور، الذي ندعو الشعب لاعتبار يومي 14 و15 يناير يومين مكملين لنضاله في 30 يونيو و3 يوليو ومن قبلهما في 25 يناير، وأن يشارك في الاستفتاء بالملايين، والتصويت على دستور الثورة بنعم».
وقالت: «مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة كان المطلب الأساسي والرئيسي، الذي وقعت عليه جماهير الشعب في استمارتها، ولذلك نفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، وبعد استفتاء الشعب على الدستور».
واختتمت بقولها: «حركة تمرد لا يمكنها أبدا مخاصمة وجدان الشعب، ولا البعد عن تطلعاته، لذلك فإنها تعلن أنه في حال ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، فإننا سندعمه».
