أجمع أصحاب مصانع الحديد على أن هناك مخططًا تركيًا للقضاء على صناعة الحديد المصرية، مرجعين ذلك إلى واقعة طرد السفير التركى من مصر.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات خلال اجتماع الغرفة لمناقشة إغراق السوق المحلى بالحديد التركى، إن هناك مؤامرة فعلية على تدمير صناعة الحديد المصرية، من خلال إغراق الأسواق المصرية بحديد التسليح الأقل سعرًا.
وأشار المصنعون إلى أن الموانئ المصرية استقبلت الأسبوع الماضى، أكثر من 120 ألف طن حديد قادمة من تركيا، يقل سعر الطن فيها عن السعر المحلى بنحو500 جنيه، متهمين منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بالمساهمة فى تنفيذ المخطط التركى دون قصد، عندما ألغى رسوم الحماية التى كانت مفروضة بواقع 6٫8% على جميع واردات الحديد فى نوفمبر الماضى لمدة 200 يوم.
