كتب : صالح إبراهيم وجهاد الطويل منذ 26 دقيقة
أربكت عمليات التوسع في استيراد الحديد التركي حسابات منتجي وتجار حديد التسليح محليًا، وخلقت حالة من عدم التوازن في سوق الدولار.
وقال سمير نعمان، المدير التسويقي لمجوعة حديد عز، إن الحديد التركي تسبب في خلق طلب متزايد على الدولار، خاصة بعد أن بلغت الكميات المستوردة من تركيا 200 ألف طن حديد تسليح، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون دولار بواقع 600 دولار للطن.
وأضاف "نعمان" أن الحديد المستورد يباع بنفس سعر المنتج المحلي، ما يضيف أعباء تخزين يومية على كل طن حديد بواقع 60 جنيها يتحملها المستهلك في النهاية، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد على الدولار رفع أسعار الخامات بالنسبة للمنتج المحلي، وبالتالي رفع أسعار المدخلات 300 جنيه للطن.
وقال يحيى حسين، أحد مقاولي البناء بالقاهرة، إن أسعار الحديد التركي انخفضت بنسبة 20% عن المحلي، مشيرا لوجود حالة عزوف عن شراء المحلي لارتفاع أسعاره، بسبب تراجع الإنتاج، مؤكداً أن العديد من المقاولين أصبحوا يعتمدون على الحديد التركي لاستكمال مشروعاتهم.
وعن مواصفات الحديد التركي قال حسين، إنه يتمتع بنفس المواصفات الأوروبية، مشيرا إلى قيام بعض المستوردين بتخزين كميات كبيرة منه تكفي استخدامهم لعدة أشهر مقبلة، حيث يعتبره البعض وسيلة جديدة للاستثمار، مؤكداً أن عددا من صغار المستوردين توسعوا في عمليات الاستيراد وأغرقوا السوق المحلية بأنواع مختلفة من حديد التسليح، وبصورة تكاد تكون أحدثت فائضاً في المعروض، على حد قوله.
ومن جانبه قال محمد علي رفعت، مقاول بمحافظة المنوفية، إنه حتى الآن لم تعد السوق العقارية بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري والإنشائي شبه متوقف بسبب توقف المشاريع القومية الخاصة بالطرق والكباري ومحطات الصرف وشبكات المياه، لافتا إلى أنه بمجرد بدء الإنشاء ستبدأ حركة السوق، ونأمل أن تعود الحركة تدريجيا بعد استقرار البلاد وتنفيذ خارطة الطريق، ما قد يدفع أسواق حديد التسليح الى الرواج مجددا.
من جانبها رفضت وزارة الصناعة والتجارة اتهامات منتجي الحديد ضدها بأنها تشارك في "مخطط تركي لضرب الصناعة"، وقالت إن اتهامات الصناع غير منطقية، وأن قواعد حرية التجارة تحول دون منع الاستيراد ما لم تكن هناك أضرار حقيقية على المصانع المحلية.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، إن اتهامات صناع الحديد غير منطقية في ظل تباطؤ الطلب على سلعة الحديد، موضحا أن أسعار الحديد التركي تقل عن نظيرتها في مصر، وهو ما يعني أن المصانع المحلية لديها مشكلة داخلية، وفقا لقوله.
وأكد عبد الله لـ"الوطن" أن المصانع لم تتقدم حتى الآن بشكوى لجهاز مكافحة الدعم ومنع الإغراق، نافيا وقوف الحكومة بجانب الحديد المستورد، وأوضح أن قواعد منظمة التجارة العالمية هي التي تحدد كيفية حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة والممثلة في قدوم منتجات بأسعار أقل من تكلفتها أو سعر بيعها في بلدها، فضلا عن ضرورة وجود علاقة سببية بين تلك الأسعار والأضرار الواقعة على المصانع المحلية.
وقال إن المصانع تقدمت في السابق بشكوى تتخوف فيها من زيادة فائض إنتاج الحديد في الصين بما قد يمثل تهديدا للصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بفرض رسوم مؤقتة على الواردات من العالم كله 299 جنيها للطن مدته 200 يوما، وتم خلال تلك الفترة عقد جلسات استماع لكافة الأطراف، وانتهت التحقيقات إلى عدم وجود علاقة سببية بين الضرر المتوقع على الصناعة المحلية نتيجة الفائض الموجود في الصين.
