كتب : جهاد الطويل منذ 20 دقيقة
تسببت تجارة السجائر المهربة، في خسارة الخزانة العامة للدولة مبلغ 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري، تمثل رسوم جمركية وضريبية لم تسدد في الـ11 شهرًا المنقضية.
وكشف محمد قوطة، نائب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، عن ارتفاع معدلات تداول السجائر المهربة إلى 20% من إجمالي السجائر المتداولة في السوق المحلي.
وأضاف "قوطة"، أن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية 2010، بنسبة لم تتجاوز 0.03٪ فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق الذي قدر بحوالي 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمني، مشيرًا إلى أن أشهر موانئ تهريب السجائر بالترتيب هي: ميناء دمياط والإسكندرية وبورسعيد والعين السخنة، حيث تقدر نسبة التهريب بها 60%.
وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن نسبة التهريب قفزت إلى 20% من حجم السوق العام الجاري نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل 3% من عجز الموازنة الحالية وكان من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر، مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة.
وأشار أحمد حسين، نقيب الباعة الجائلين، إلى ارتفاع سعر الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة في التجارة غير المشروعة والتوسع في عمليات التهريب، لافتًا إلى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين يساهم إلى حد كبير في عدم الترويج للسجائر المهربة التي تلاقي إقبالًا غير عادي من المصريين.
