نفى رمضان والى، مدير عام الإدارة المالية بديوان عام المرافق بوزارة الإسكان، ما تردد حول انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أنه ليس له أى انتماءات سياسية، وذلك ردا على الادعاءات التى وردت من قبل بعض الموظفين فى الديوان، مشيرًا إلى أنه بخصوص الشكوى المقدمة لوزير الإسكان ضده، فقد تم تحويلها للمستشار القانونى للتحقيق، وقد تم التحقيق فى جميع ما ورد بها من ادعاءات، وثبت أنها غير صحيحة، وتم حفظ التحقيق.
> وحول توزيع المكافآت على الأهواء، قال إن "هذا ادعاء باطل، حيث إننى لم أعين، أو أنتدب أى أحد من أتباعى، أو أقاربى للعمل بالوزارة، وعندما توليت العمل فى 16/4/2013 قمت بحصر جميع المبالغ المصروفة على العاملين بالوزارة، اعتبارا من 1/10/2012، وحتى تاريخ تولىَّ للعمل، حيث وجدت أن عددا من القائمين على العمل المالى، والإدارى من قبل، قد قاموا بتعيين أقاربهم، وذويهم، ومعارفهم بطريقة غير قانونية.
وأكد "والى"، أنهم كانوا يصرفون مكافآت، ورواتب لهم، ولمن قاموا بتعيينهم، لا تتناسب مع خبراتهم السابقة، ولا تتناسب مع طبيعة عمل الوحدة الحسابية بالوزارة، حيث كان متوسط ما يتقاضاه أحدهم شهرياً 7500 جنيه كل شهر للفترة من أكتوبر 2012 حتى مارس 2013، وذلك لأنه كان شقيق المدير المالى، والإدارى، فكان يجعله يوقع على المستندات بأنه رئيس مراجعة – حسب تأكيده -.
> وأضاف، "عندما اختبرته، وجدت أنه لا يفقه شيئاً عما يوقع لدرجة أننى قمت صممت بطاقة تعارف، لكى أتحقق من خبراته السابقة قبل العمل بالوزارة، فوجدت أنه لم يفهم طبيعة العمل القائم به، لذا قمت بنقله من الوحدة الحسابية، إلى الاتصال السياسى، وقمت بتخفيض دخله، لكى يحصل على ما يستحقه.
وأشار مدير عام الإدارة المالية بديوان عام المرافق بوزارة الإسكان، إلى أن جميع المكافئات، واللجان يتم صرفها بموجب قرارات من السلطة المختصة، وكشوف معتمدة من السلطة الأعلى، وأنه يتم اتباع الدورة المستندية القانونية، طبقاً للوائح، والقوانين المعمول بها، كما يتم مراجعة جميع مستندات، وإجراءات الصرف قبل الصرف من مدير عام الحسابات "مندوب وزارة المالية".
>
