كتب : صالح إبراهيم الأربعاء 11-12-2013 16:03
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي الذي يتضمن إتمام الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الستة أشهر المقبلة.
وأكد خلال لقائه أمس سفيرة الدنمارك بالقاهرة بيرنيلي كارديل وعدد من ممثلي الدنمارك العاملين في مصر، أن أهداف المسار الاقتصادي لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، موضحًا أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.
وطالب بضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية للحصول على تصاريح باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، موضحًا أهمية زيادة التجارة البينية بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة وزيادة الصادرات المصرية للسوق الدنماركي، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 285 مليون دولار في عام 2012.
من جانبها، أكدت سفيرة الدنمارك بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرة إلى أن الحكومة الدنماركية تدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا خلال المرحلة الانتقالية.
وأشارت كارديل إلى حرص الحكومة الدنماركية على تعميق التعاون مع مصر في المجال الاقتصادي من خلال برنامج لشراكة الأعمال يستهدف زيادة الاستثمارات الدنماركية في مصر وزيادة حجم التجارة البينية، لافتة إلى إمكانية توسيع نطاق تلك الاستثمارات وجذب استثمارات دنماركية جديدة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
كانت مشكلات الشركات الدنماركية، تركزت في عدم توافر الأمن في سيناء، بجانب مشكلات تتعلق بتوفير الطاقة وتسهيل إجراءات الإفراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات.
