على الرغم من القفزات التى حققتها العلاقات المصرية الإماراتية خلال الفترة الحالية، إلا أن هذه التطورات كشفت عن عدم وجود مجلس أعمال مصرى إماراتى مشترك حتى الآن، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى جمعيات رجال الأعمال والغرف، وهو ما طرح التساؤل حول أسباب عدم وجود مجلس أعمال مشترك بين الجانبين، خاصة فى ظل التفاؤل الحالى للعلاقات بين الطرفين.
ويسعى عدد من رجال الأعمال المصريين لتأسيس أول مجلس أعمال مصرى إماراتى مشترك، ليكون حلقة الوصل بين المستثمرين المصريين والإماراتيين، ولتذليل المشاكل التى تعوق زيادة الاستثمار المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مطلع، إن العلاقات المصرية الإماراتية لم تشهد تطورا كبيرا بهذا الشكل خلال السنوات الماضية، كما هو الوضع حاليا، وهو ما انعكس فى عدم تشكيل أى مجلس أعمال مشترك يعمل على حل مشاكل المستثمرين بين الطرفين، كما أن تلك المشاكل كانت دائما ما يتم عرضها على الحكومة بين الجانبين بشكل فردى لمحاولة حلها دون التفكير فى تأسيس مجلس يقوم بهذا الدور.
وأضاف المصدر، أن هناك مشاورات تتم حاليا بين المؤسسين من أجل استقطاب عدد من كبار رجال الأعمال المصريين ممن لهم استثمارات كبيرة فى الإمارات، وفى المقابل رجال الأعمال الإماراتيين العاملين بالسوق المصرى، فيما رفض المصدر الإفصاح عن أسماء رجال الأعمال محل التشاور لعضوية المجلس.
وأشار المصدر إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية (بعد السعودية)، بقيمة 559,4 مليارات دولار تقريباً، وهى تمثل 1,23% من إجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر، و1,10% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
