يبدأ البرلمان الفرنسي، الجمعة، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه تضييق الخناق على ممارسة البغاء، حيث إنه يهدف إلى تغريم «الزبائن» بدلا من بائعات الهوى.ويمثل مشروع القانون، الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الحاكم، انطلاقة جديدة في جهود البلاد لمكافحة تجارة البغاء.ويواجه العاملون في هذه الصناعة حاليًا غرامات، لأنهم يقومون بالترويج لخدماتهم. ويهدف النص الذي يناقشه البرلمان إلى إلغاء هذه الغرامات ومعاقبة زبائنهم بدلا منهم.وسيتم تغريم من تم إلقاء القبض عليهم بهذا الجرم بـ1500 يورو (2030 دولارًا)، بالإضافة إلى أنه سيتوجب عليهم حضور دورة حول الظروف التي يمارس فيها الدعارة، وفي الوقت نفسه، ستتم مساعدة بائعات الهوى للإقلاع عن هذه المهنة.ويقدر عدد العاملين في تجارة الجنس في فرنسا ما بين 20 و 40 ألفًا، معظمهم من النساء الأجانب اللائي يعملن لدى عصابات الاتجار في البغاء.ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع بين الأحزاب، الأسبوع المقبل، رغم معارضة العاملين في المجال وجماعات صحية، تحذر من أن ذلك من شأنه أن يدفع إلى تحول البغاء إلى تجارة سرية.ويقول الاشتراكيون إن القانون مستوحى من السويد التي جرمت تجارة الجنس عام 1999، ومنذ ذلك الحين انخفض عدد العاملين في المجال.
