نشبت أزمة مؤخرا بين المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، ورئيس هيئة الأوقاف المهندس صلاح الجنيدى حول استثمار أرض ادعت الهيئة ملكيتها بموجب حجج ملكية زعمت وجود أصولها فى دار الوثائق المصرية عمرها ٣٠٠ عام، بينما تقبض محافظة كفر الشيخ عليها، وتؤكد أنها أرض أملاك دولة لكونها بورا منذ زمن لا أحد يهتم بها.
بدأت الأزمة حول وقف عبد الله الرومى بالمحافظة عندما أرسل المهندس صلاح الجنيدى خطابا فى ١٩ نوفمبر الجارى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى محافظ كفر الشيخ لاستغلال الوقف، واستثماره بالشراكة، حيث تصل المساحة إلى ٤٥٨٩ فدانا، ضمن ٤٢٢ ألف فدان مملوكة لهيئة الأوقاف تسيطر عليها محافظات كفر الشيخ والدفهلية ودمياط، وتمنع الهيئة من استغلالها.
وأكد خطاب الجنيدى أن الأرض مملوكة للهيئة، بموجب حجة ملكية صادرة من محكمة رشيد فى غرة صفر ١٢٣٢ هجرية برفم "٢٣٨٦٥ـ٩٣" بحرى، مطالبا المحافظ بالمساعدة فى تمكين هيئة الأوقاف من أرضها لوضع حجر الأساس لمشروع استزراع سمكى بتوجيه من وزير الأوقاف، وتحت إشراف المحافظ بمشاركة شركة استثمارية بها أعضاء عرب ومصريون، الأمر الذى رفضه محافظ كفر الشيخ، واعتبر الأرض ملكا للمحافظة، ونشبت مشادة خلال مكالمة هاتفية بين المحافظ ورئيس الهيئة، بعد أن اتصل المحافظ برئيس الهيئة لإبلاغه رفضه تمكين الهيئة من الأرض، واعتبار الخطاب كأنه لم يصل إليه.
فيما أكد المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تبحث عن المحافظين المتعاونين لتنفيذ مشروعات بمحافظاتهم تحت أى شكل من أشكال الشراكة، لتنفيذ استثمارات تقلل من البطالة وأزمة الإسكان، مشيرا إلى أن أهم وأفضل أرض فى مصر بشمال الدلتا المملوكة للهيئة تم التعدى عليها من قبل محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتركها بورا برغم خصوبتها الكبيرة، وقدرة ورغبة الهيئة فى تنفيذ أكبر وأعظم المشروعات من استزراع سمكى وزراعة الفواكه والمحاصيل، وتوفير العشب والمزارع التى تنتج الدواء، وإنشاء مراكز بحثية وكليات على نفقة الهيئة لتعليم وتشغيل الشباب بها، وخدمة العلم، وتحت مظلة المحافظات التى بها الأرض، مطالبا محافظى هذه المحافظات وكافة المحافظين بالتعاون مع الهيئة وتوفير مناخ للاستثمار بها.
فيما أكد مدحت الكارم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والاستثمار، أنه تعاقد مع هيئة الأوقاف لاستثمار واستزراع ١٠٠٠ فدان أسماك وطحالب بحرية لإنتاج الأدوية، واستخرج كافة الموافقات والتصاريح، وضمنها تصريح القوات المسلحة لتشغيل المشروع على ساحل البحر المتوسط بجوار المنطقة الصناعية، إلا أن تعنت مسئول كبير من الدرجة الثانية بالمحافظة أوقف المشروع خلال خدمة المحافظين السابقين أحمد زكى عابدين وسعد الحسينى الذى أبدى استعداده للتعاون، مع ضم المشروع لمشروع النهضة الإخوانى للرئيس السابق محمد مرسى. كما تمكن من وقف المشروع فى وجود المحافظ الحالى، مؤكدا أن إجمالى الاستثمارات يتكلف ٢٠٠ مليون جنيه من خلال منشآت، منها معمل تفريخ سمكى ومصنع أعلاف طبيعية ومركز تدريب على الاستزراع السمكى ومعمل طحالب لتوريدها لمصانع الأدوية ومشاريع ملحقة لتشغيل ٥٠٠٠ شخص مبدئيًا.
وناشد "الكارم"، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بالتدخل لوقف تحكم مسئول فى مصير الاستثمار لأسباب تخصه.
