علق صلاح الأنصارى، القيادى العمالى، على قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، قائلا: "قرار ليس بالإيجابى ولا السلبى، ولكنه خطوة لإيجاد حلول جزئية للدخول".
وأضاف "الأنصارى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المسالة الآن ليست هى الحد الأقصى للدخل، ولكن التقريب بين الحدين الأدنى والأقصى، مؤكدا أن نسبة أن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى نسبة "جائرة" وغير عادلة بالمرة، مشددا على أن هناك فجوة كبيرة بين الحدين.
وأكد القيادى العمالى أنه ليس ضد استثناء أشخاص من حيث يتخطى ما يتقاضونه ما حدده قرار الحكومة، ولكن على حسب أداء هذا الشخص الفعلى على أرض الواقع وليس لمجرد تبعيته لهيئة أو جهة ما.
وأشار "الأنصارى" إلى أن الحكومة ستواجه صعوبات فى تطبيق هذا القرار، مطالبا مجلس الوزراء إذا اضطر لتعديل القرار أن يراعى النسبة بين الحدين وليس الحد الأقصى للأجور فقط، إضافة إلى مراعاة نسب التضخم وغلاء الأسعار وغيرها من الأشياء التى يجب أن تحدد من خلالها الحدين الأدنى والأقصى.
