أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن تلبية احتياجات المستهلك المصرى تأتى على رأس أولويات الوزارة، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما يسهم فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين.
وأشار إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف فى المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التى تزيد على حاجة الاستهلاك المحلى وكذا الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصرى فى الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالميًا وهو ما يسهم فى تحقيق عائد أكبر للفلاح المصرى وزيادة ربحيته.
وقال الوزير فى بيان له، اليوم الأربعاء، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة فى تصدير الأرز تمتلئ بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول الأرز جاء بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلى ووفقًا للقواعد والشروط التى أعلنت عنها الوزارة، وذلك من خلال إصدار تراخيص لتصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة وبالمظاريف المغلقة، وأن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وهى تراخيص شخصية "اسمية" ولا يجوز التنازل عنها، ولعدم استئثار بعض المصدرين على الحصة المطروحة للتصدير فقد روعى فى شروط المزايدات عدم حصول المصدر على ترخيص لتصدير أكثر من 5 آلاف طن وهو الأمر الذى ينفى تمامًا استحواذ مصدر واحد على الكمية الأكبر من الحصة التصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على المحافظة على مصالح المنتجين خاصة قطاع الإنتاج الزراعى الذى تحمل أعباء كبيرة فى المرحلة الراهنة، ما يستلزم حصوله على عائد عادل على إنتاجه، وفى نفس الوقت المحافظة على مصالح المستهلك خاصة محدود الدخل، خاصة أن الأرز يمثل أحد أهم المحاصيل التى يعتمد عليها الفلاح المصرى كمصدر دخل لنصف عام، وعلى سياسة الحكومة المحافظة على مستوى هذا الدخل.
وأوضح عبد النور أن الموسم الماضى 2012/2013 أعلنت الحكومة السابقة أسعار تسليم الأرز من الفلاح بـ2000 جنيه للطن من الأصناف الرفيعة و2050 جنيهًا للطن للأصناف العريضة بل وأعلنت عن استلامها كميات 400 ألف طن بهذه الأسعار، وعلى الحكومة الحالية أن تراعى البعد الاجتماعى بضرورة حصول المزارع على سعر عادل لا يقل عن العام الماضى، وألا تكون قد أخلت بمبدأ إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، لذلك فكان عليها أن تضع السياسات التى تكفل تحريك السوق بما يضمن أن تكون الأسعار فى المستوى الذى لا يلحق خسائر بالمزارعين.
وفيما يخص المستهلك محدود الدخل فإن الحكومة ملتزمة بتوفير حصة تموينية تجاوز 1.3 مليون طن حيث يتم بيعها بسعر مدعم 1.5 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أنه تنظيم السوق وإدارة العملية التسويقية بصورة متزنة يحقق مصالح المزارع ويوفر السلع فى الأسواق مع المحافظة على الأسواق التقليدية للأرز المصرى فى الخارج والذى يحظى بسمعه عالمية ووضعه فى مركز متقدم من حيث الأسعار، فقد استقر الأمر بالنسبة للتجارة الخارجية على فرض رسم صادر يقدر بـ1000 جنيه للطن على أن يتم التصدير بحصة تحدد على ضوء حركة السوق بمزايدات علنية ويحصل على الترخيص من تقدم بأعلى سعر لرسم صادر إضافى.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة لم تقم بالإعلان عن مزايدات فى الفترة التى يزاد الطلب على الأرز فى السوق فى نهاية موسم 2012/2013 خلال رمضان والأعياد، إلا أنه مع ظهور المحصول الجديد وما أشارت به التقديرات عن الكميات المتاحة فى السوق والتى تبلغ حوالى 4.5 مليون طن أرز أبيض بما يعنى وجود فائض عن احتياجات السوق يقارب المليون طن، ونتيجة عدم تحريك الطلب فقد أدى ذلك إلى اتجاه الأسعار إلى الانخفاض تصل إلى 1700 جنيه للطن وهذا يلحق خسائر بالمزارع حيث تبلغ تكلفة طن الأرز الشعير ما يزيد على 2000 جنيه للطن، لذلك فقد كان من اللازم وضع سياسات التى تحقق إعادة الأسعار إلى مكانها الطبيعى.
وقال الوزير إن ما أثاره بعض التجار المشاركين فى المناقصات التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الدخلية من أن الإعلان عن مزايدة تصدير الأرز أدى إلى زيادة الأسعار، هو دليل نجاح السياسة التى تم اتخاذها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ودليل إدانة لبعض هؤلاء، حيث من المفروض أن تكون هذه المزايدة عن بضاعة حاضرة، وكان يتعين عن المتناقصين أن يكون فى حوزتهم الكميات المتعاقد عليها، ولكن أن يضاربوا على حساب المزارع لتحقيق مكاسب، وإلحاق خسائر بالمزارعين فهذا أمر يحتاج إلى وقفة، فعلى الحكومة أن تقف بجانب المزارع إن لم تدعمه وليس من المفروض أن يتحمل المزارع أخطاء، وعلى وزارة التموين تطبيق أحكام قانون المزايدات والمناقصات على كل من لا يفى بتعاقداته فى هذه المناقصات.
وأشار الوزير إلى أن ما يقال عن أن قرارات الوزارة صدرت لمصلحة أحد المصدرين، هو قول عار تمامًا من الصحة حيث تقدم للمزايدة الأخيرة التى أعلن عنها 350 شركة بأسعار تزيد على ضعف الأسعار التى قدمت فى الموسم الماضى وما زالت تحت البت، مؤكدًا أن رفع سعر الطن كما أشير هو دليل نجاح ومن له دراية محدودة بالسوق يعلم تمامًا أن زيادة السعر فى غير صالح المصدر، وأن المستفيد الأساسى من هذه الزيادة هو المزارع خاصة أننا مازلنا فى بداية الموسم.
