كتب : محمد عمارة وأحمد غنيم الأربعاء 06-11-2013 08:51
حصلت «الوطن» على كواليس الاتفاق بين قيادات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقيادات حزب النور والدعوة السلفية على إضافة نص مفسر لأحكام الشريعة فى الدستور الجديد مقابل حذف المادة 219.
وجاء نص المادة البديلة للمادة 219 ينص على تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها «الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية بالضوابط التى تحافظ على مقاصد الشريعة»، وأكدت المصادر، أنه جرى التوافق على هذا النص كبديل متوافق عليه يرضى جميع الأطراف، لكن لم يجر التوافق بعد حول موضع هذه الصياغة بين مواد الدستور. وقالت المصادر: إن اجتماعات مغلقة دارت على مدار الأسبوع الماضى بين قيادات «الخمسين»، وعلى رأسهم عمرو موسى رئيس اللجنة، وكمال الهلباوى ومنى ذوالفقار نائبا رئيس اللجنة بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، والمهندس عبدالمنعم الشحات القيادى بالدعوة السلفية وعدد من قيادات الهيئة العليا للحزب السلفى، لبحث مواد الهوية فى الدستور الجديد. وأوضحت أن ممثلى حزب النور تقدموا لـ«موسى» فى اجتماع عقد الثلاثاء الماضى داخل مجلس الشورى بمذكرة تضمنت 3 صياغات مختلفة لتفسيرات أحكام المحكمة الدستورية العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية وفقاً للأحكام الصادرة فى أعوام « 1985 و1996 و2002»، بشأن الوصول لتوافق حول المادة فى مقابل الموافقة على حذف المادة 219 بعد تأكيدات من قيادات «النور» حول عدم تمسكهم بتلك المادة فى مقابل ضمانات بعدم المساس بهوية مصر الإسلامية. وأشارت المصادر إلى أن قيادات النور أوضحوا بشكل مباشر لرئيس اللجنة، أن الحزب سيحشد قطاعاته فى جميع المحافظات للتصويت بـ«لا» على الدستور حال عدم وجود مادة تضمن تطبيق أحكام الشريعة. وأضافت، أن عمرو موسى قال لأعضاء النور خلال أحد الاجتماعات إنه لا يملك أى تأثير على أعضاء اللجنة لإجبارهم على الموافقة على إضافة مادة مفسرة للشريعة أو رفضها، كون كل عضو داخل اللجنة يعبر عن توجه سياسى مختلف لكنه سيحاول عرض وجهة نظر الحزب السلفى على أعضاء اللجنة.
على صعيد متصل، قال المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية لـ«الوطن»، إن التوافق على مادة مفسرة للشريعة ما زال فى «طور الإعداد» وسيؤجل لحين التوافق على الأمر بشكل نهائى من عدمه. من جانبه قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وممثل التيار القومى داخل الخمسين، إنه سيجرى إضافة كلمة «مدنية» فى ديباجة الدستور بدلا من وضعها فى المادة الأولى للتأكيد على وضوح هوية مصر أمام العالم كله.
