كشف صالح أبو اليزيد رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن محمد وخالد شتا ملاك شركة الخلود، بالإضافة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، لتعويضهم أو وقف عودة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط للدولة بعد خصخصتها لشركة كندية وشرائهم للمراجل من الشركة الكندية وليست الحكومة.
وأوضح رئيس القطاعات المالية بالقابضة الكيماوية، التى عادت لها ملكية شركة المراجل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستثمرين سيلجئون للتحكيم الدولى فى مركز بالعاصمة البريطانية لندن، لتضررهم من عودة الشركة للدولة إذ أنهم اشتروها من شركة كندية تدعى " بانكوك" ولا ذنب لهم فى سحب الشركة منهم، إذ أن النزاع بين الدولة والشركة الكندية.
وقال: "جلست لجنة ممثلة عن الشركة القابضة مع متخصصين بهيئة مفوضى الدولة لدراسة الوضع القانونى والمالى فيما يخص دعوى التحكيم الدولى ضد الحكومة فى أزمة المراجل البخارية مع المستثمرين".
وحول أوضاع عمالة شركة المراجل، قال صالح أبو اليزيد، إن الشركة القابضة وزعتهم على شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، التابعة للقابضة، وهم 170 عاملا، وتم تسوية جميع مستحقاتهم المالية وفقا للحكم القضائى وحصلوا عليه بالفعل.
أما فيما يخص شق تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة، أكد المسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قرارا مرتقبا من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، سيصدر بإعطاء تعليمات لأسامة صالح وزير الاستثمار، لتنفيذ استلام الأرض وأصول الشركة.
جدير بالذكر أن شركة المراجل البخارية بيعت لشركة كندية "بانكوك الكندية" ثم شركة الخلود المملوكة لآل شتا وآل ساويرس، وقبل خصخصتها بـ3 سنوات، أصدر محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق، قرارا بمنع استيراد الغلايات البخارية من الخارج وقصرها على شركة الغلايات المصرية "المراجل البخارية"، وبالتالى كل الشركات المحلية تأخذ غلاياتها إلى أن انفرجت إحدى الغلايات فى شركة محرم وشركة أخرى للصناعات الغذائية فرفع الوزير الحظر، وبعد الرفع خسرت الشركة لعدم قدرتها على المنافسة، فتم خصخصتها لبانكوك.
ولفت صالح إلى أن رجل الأعمال ناصف ساويرس شريك شتا فى شركة الخلود، عرض على عمالة المراجل النقل للشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لشركة أوراسكوم لإنشاء، ورفع مرتباتهم 50% فرفعت هذه العمالة قضية البطلان، رغم أن ساويرس يمنحهم رواتب تتراوح بين 3 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهرياً، وأبلغوه أنهم سيرجعون لشركة المراجل براتب أدنى 1500 وأقصى ألفى جنيه.
