كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق
أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، توصيات المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وزارة العدالة الانتقالية، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهي التوصيات التي خلص لها المؤتمر من عرض التجارب الدولية والأوراق المقدمة ومناقشات المشاركين في المؤتمر.
وأكدت التوصيات أنه ليس من العدالة أن تضطلع الدولة بأمر العدالة الانتقالية لأن في ذلك ظلم للفكرة ذاتها، حيث أننا في حاجة لعدالة يرتضيها المجتمع خاصة أن الأوراق اختلطت في السنوات الثلاثة الأخيرة، وكذلك التشريعات بل واختلفت النظرة إلى الضحايا الواجب تعويضيهم وتكريمهم، كما أوصى المؤتمر بضرورة قيام المجتمع بدوره في تأسيس العدالة الانتقالية ومنها ينبغي إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق، يشارك فيه الأطراف المعنية بدءا من مؤسسات الدولة إلى تنظيمات المجتمع المدني، إلى الإعلام.
ورأى المؤتمر أهمية دعم جهود وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية ، يكون لها سند دستوري يراعي التعقيدات التي نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة ويصدر بشأنها قانون يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها.
وطالبت التوصيات بآلا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق الأفراد، بل أن تمتد إلي الجماعات التي تعرضت لاجحافات وإهمال جسيم مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو وبعض مناطق الوجه القبلي التي حرمت من التنمية تماما.
كما طالبت أن يراعى مسار العدالة الانتقالية مقاربة النوع ومكافحة التمييز ضد النساء من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها فئات من الأطفال وذوي الإعاقات، وتحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمس وفي مقدمتها التشريعين الخاصين بحرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق، فلا سبيل لنجاح أي لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذي يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملها.
وألمحت التوصيات الى أهمية مراعاة كل ما يتعلق بالقوانين والناظمة للمرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المضرور في مباشرة الخصومة القضائية.
وأشارت التوصيات إلى أن آراء المشاركين التقت على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالة الانتقالية بما يكفله له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدني، وتنوع تشكيله، ويدعم ذلك الدور البروتوكول المزمع توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة.
وأوصى المؤتمر بإنشاء منتدبات لأهالي الضحايا أو ذويهم تعمل على توثيق شهاداتهم الحية والاستماع إليهم، وتعمل كقوة ضغط لتحفيز مسار العدالة الانتقالية، وتشجيع البحوث الأكاديمية في الجامعات التي تهتم بفهم ومناقشة السياقات السياسية والاجتماعية والتاريخية للأحداث.
ودعت التوصيات إلى دعوة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات والضحايا والأحداث خلال الحقبة المتوقعة لولاية المفوضية أو الهيئة المتوقع قيامها بكشف الحقيقة.
كما دعت إلى وضع برامج توعية حول مفهوم العدالة الانتقالية من خلال عدد من الإجراءات تتمثل في البدء بجهد خاص مع أساتذة القانون في الجامعات المصرية، والقضاة والمدعين بسبب الاشكاليات المتعلقة بتطبيقات العدالة الانتقالية وأوجه تداخلها وتعارضها مع النظم القانونية بما فيها القوانين وما يتصل بها من شروح وأحكام.
وتمثلت الإجراءات كذلك في بذل عناية لتوجيه اهتمام خاص للمؤسسات الأمنية لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية وأنه لا يعني تقويض دورها وإنما إعادة توصيف أدوارها، وبذل عناية خاصة لدى الإعلاميين، بحكم تأثيرهم على الرأي العام لتعزيز الجوانب الإيجابية لمفهوم العدالة الانتقالية.
وأكدت التوصيات ضرورة السعي لبلورة توافق وطني حول أفضل الممارسات والتجارب التي عالجت انتهاكات حقوق الإنسان في سياق العدالة الانتقالية وتحديد نوعية الجرائم التي سيتم جبر أضرارها.
وكذلك فتح نقاش مجتمعي حول الفترة التي ينبغي أن تشملها العدالة الانتقالية بعناصرها المختلفة والفترة التي يبدأ فيها عمل المفوضية وينتهي عملها بإصدار تقريرها الشامل، وتحديد المصطلحات الخاصة بنمط الانتهاكات، وإسنادها القانوني بالتزامات الدولة النابعة من الاتفاقيات الدولة لحقوق الإنسان.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم مؤتمراً دولياً حول العدالة الانتقالية "المساءلة والمصالحة" في مبادرة مهمة للتفاعل مع اشكاليات المرحلة الانتقالية التي تشغل اهتمام المجتمع المصري، شارك في أعماله ممثلين بارزين عن كل الأطراف المعنية من وزراء من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقيادات من منظمات حقوق الإنسان المعنية وإعلاميون بارزون.
