كتب : محمد حسن عامر منذ 42 دقيقة
رفعت الأجهزة الأمنية التونسية أقصى درجات الاستنفار الأمنى على خلفية ورود تقارير تحذّر من تحرّك وشيك لخلايا إرهابية نائمة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن مصادر مطلعة قالت لها إن المؤسستين الأمنية والعسكرية رفعتا درجات الاستنفار الأمنى إلى أقصاها تحسباً لحدوث عمليات إرهابية فى المناطق الحضرية لإحداث انفلات أمنى من شأنه أن يسهّل تحرّك الجماعات الإرهابية على المثلث الصحراوى على الحدود الجزائرية الليبية إلى أراض داخل تونس.
وذكرت أيضاً صحيفة الصريح التونسية، أمس، أن مصادر أمنية وعسكرية جزائرية حذّرت من من عمليات إرهابية انتحارية مرتقبة خلال الأيام المقبلة فى كل من تونس والجزائر ضد منشآت اقتصادية وهيئات حكومية ومصالح غربية منها سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والجزائر.
على جانب آخر قال النقابى الأمنى التونسى «وليد زروق» فى اتصال له مع «الوطن» إن محققين أمريكيين تابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية سُمح لهم بدخول سجن المرناقية التونسى للتحقيق مع «على الحرزى»، أحد المتهمين فى حادثة مقتل السفير الأمريكى فى بنغازى، الليبية، بصحبة مسئول فى وزارة العدل، لكن الحرزى رفض الإجابة على أسئلتهم.
وأوضح «زروق» أن محامى «الحرزى» كان سيكشف أمر دخول محققين أمريكيين إلى السجن، ما دعا وزير العدل السابق وقتها، نورالدين البحيرى، القيادى فى حركة النهضة، الحاكمة والتابعة لتنظيم الإخوان الدولى، إلى التغاضى عن قرار حبس الحرزى وإطلاق سراحه مؤقتاً ليهرب بعدها الحرزى وينفذ العديد من الأعمال الإرهابية على رأسها المشاركة فى اغتيال المعارضين التونسيين (شكرى بلعيد ومحمد البراهمى)، وكذلك حادث قتل الجنود التسعة فى شهر رمضان الماضى فى جبل الشعانبى بالقرب من الحدود مع الجزائر. ولفت «زروق» إلى أن قيادى الائتلاف الحاكم هو المسئول عن تهريب الحرزى، الذى كان تم القبض عليه فى تركيا وتم تسليمه إلى تونس، لكنه لا يريد الكشف عنه الآن حتى لا يُتهم بنسبة أمور غير قانونية إلى موظف عام، ويتم حبسه مرة ثانية مثلما حدث معه فى الأيام الماضية، لكن الأيام هى التى ستكشف عنه.
