أعلن النائب يعقوب الصانع انطلاق حملة وطنية شعبية لتمكين الكفاءات الوطنية في المراكز القيادية، مشيرا الى ان الوقت قد حان لتمكين العناصر الوطنية الكفؤة من الجنسين من تولي المناصب الوسطى والعليا في الهرم الاداري للاجهزة التنفيذية، وفق اعتبارات اللوائح والنظم والجدارة المهنية بعيدا عن اي انتماءات قبلية او مذهبية او اي نفوذ سياسي، مع حصول الكفاءات على فرصتها في قيادة دفة العمل الحكومي بالبلاد.
وقال الصانع في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس الاول في مقر «كود» بضاحية السلام، للاعلان عن انطلاق الحملة تحت شعار «الأكفأ أولى»: ان الحملة جاءت بعد هيمنة المحاصصة والنزعة الشللية في توزيع المناصب، وتأثير القوى السياسية وأصحاب الاجندات الخاصة في فرض المحسوبين عليهم، مما ادى الى اخفاق في تنفيذ خطة التنمية بعد سنوات من اقرارها، حيث ظلت معظم مشاريعها على ىالورق، مع سير مشاريع اخرى ببطء شديد.
وتابع: للحملة اهداف محددة تتمثل في اشاعة ثقافة تمكين الكفاءات الوطنية من تولي القيادة بما يعمل على تشكيل تجاه شعبي نحو الدفع بتلك الكفاءات لتأخذ فرصتها في خدمة الكويت، وهو ما يتولد عنه رأي عام ضاغط يجبر الحكومة على تغيير سياسة التعيين والاعتماد على الكفاءات في اسناد المناصب، كما انها حملة شعبية تطوعية اعلامية تربوية تستهدف تسليط الضوء على ظاهرة تجاهل الكفاءات الوطنية.
وكشف عن جملة من الاسباب التي دفعته مع عدد من الخبراء والمتخصصين لاطلاق الحملة، اولها انتشار الفساد المالي والاداري والبيروقراطية والمحسوبية والواسطة في الاجهزة الحكومية، الامر الذي دفع بالعمل الحكومي الى مزيد من التدهور والتردي، فتردت معه الخدمات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فانعكس ذلك سلبا على العمل الحكومي على مستوى القاعدة من الموظفين فضعف مستوى الانتاجية وتوقف دوران عجلة التنمية بصورة ظاهرة للعيان.
وقال الصانع: سأسعى جاهدا لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتمكين الكفاءات الوطنية، مع العمل على تفعيل دور لجنة الشكاوى والعرائض لتتولى جانبا من هذا الملف، اضافة الى سن تشريعات من شأنها تقديم نموذج عصري متكامل يمزج ما بين المزايا التحفيزية والضوابط والمعايير والوصف الوظيفي وما سوى ذلك من مقترحات مفيدة في هذا الشأن.
من جانبه، قال عضو اللجنة العليا للحملة حيدر بهبهاني: الحملة جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها الكويت والتي تحتاج الى استغلال كل جهد وفكر في الدفع بالعمل الحكومي الى أفق أوسع من الانجاز الذي طال انتظاره، فيما تراوح معظم المشاريع التنموية مكانها لغياب الرؤية الواقعية والعقول النيرة التي توارت خلف ما تشهده الساحة من ظواهر غير صحية انعكست سلبا على جوانب الحياة كلها وخاصة ما يتعلق بالمواطن واحتياجاته الاساسية، لافتا الى ان ابرز اسباب اطلاق الحملة، انعدام مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص نتيجة الزج بشخصيات غير مؤهلة في المواقع الحكومية والمفصلية في الاجهزة الحكومية.
من جهتها، شددت عضو اللجنة العليا للحملة مريم الرجيب على ضرورة فتح ملف هجرة العقول الكويتية للعمل خارج الوطن والوقوف على الاسباب الفعلية التي دفعتهم الى ذل الخيار، مطالبة بحصر التخصصات والاعداد المهاجرة، ليتسنى اعادة احتضانهم في بلدهم ليسهموا في عمليات البناء والتنمية الشاملة.
وقالت الرجيب: الحملات الاعلامية الجماهيرية الهادفة هي آلية مشروعة في العمل السياسي ووسيلة معتبرة في تكريس النهج الديموقراطي، مشددة على اعطاء هذا الملف اهمية قصوى في برنامج عمل الحكومة على اعتبار ان ذلك يدخل في صميم الاستثمار البشري. بدوره، قال عضو اللجنة العليا للحملة عصام العصيمي: الأكفأ اولى بتولي المناصب لأنه يملك التأهيل والخبرة والمهارات والقدرة الفعلية والرؤية والعوامل الذاتية لرفع مستوى الانتاجية والتنمية، وهو أحوج ما تحتاج اليه الكويت في وقت نتحدث فيه عن خطة التنمية المعطلة منذ سنوات بسبب غياب الكفاءة.
من جانبه، قال عضو اللجنة العليا محمد البعيجان: هناك أهداف وضعها القائمون على الحملة، ويعملون على تحقيقها، ويأتي في مقدمتها تنوير الرأي العام بأهمية تمكين الكفاءات الوطنية في الاجهزة الحكومية المختلفة وما يتبعها من هيئات مستقلة، لما لذلك من انعكاس ايجابي على الانتاجية والفاعلية والتنمية، مع ايصال رسالة وطنية لأصحاب القرار بأهمية توطين الكفاءات الوطنية في المواقع الحيوية بأجهزة الدولة، مع تأكيد وجود كفاءات وطنية كفؤة ومبدعة من خلال استحداث بنك من المعلومات يتضمن سير قوائم لا حصر لها من الشخصيات المؤهلة لتولي المناصب القيادية، اضافة الى التنبيه الى خطورة اهمال تمكين العناصر الوطنية الكفؤة من تولي القيادة والعمل في الهيئات والوزارات المختلفة.
