أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن موضوع حقوق الإنسان أصبح يعد ركيزة فى هذه المرحلة بمصر بعد الثورة التى تتعلق كثير من مطالبها بالحريات الأساسية وحمايتها.
وقال موران، فى رده على الصحفيين اليوم على هامش الملتقى الذى نظمته مؤسسة أنا ليند، إن تدشين برنامجها فى مصر حتى نهاية العام القادم، مشيراً إلى أن مصر واجهت تحديات فى مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، ومازال هناك أمامها تحديات فى هذا الصدد، منها ما يخص الأمن واحترام الحريات الأساسية قائلا، إنه ما لم يكن هناك احترام لهذه الأمور فسوف تكون هناك تحديات صعبة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى سيظل داعما لمؤسسات المجتمع المدنى فى جهودها لنشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها بأن الديمقراطية تتطلب مؤسسات مجتمع مدنى صحية.
من ناحية أخرى، وحول وجود استراتيجية أوروبية لحماية حقوق الإنسان فى مصر، قال موران، "إننا ليس لدينا استراتيجية فى هذا الشأن، ولكننا نود أن نرى مصر تطور استراتيجيتها فى مجال التشريعات وحقوق الإنسان وبناء منظمات المجتمع المدنى"، مشيرا إلى أن مسيرة التحول الديمقراطى المزدهرة فى مصر تقوم على مؤسسات نشيطة للمجتمع المدنى.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى قدم أكثر من عشرين مليون يورو لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وليس من بينها الميزانية التى يخصصها الاتحاد لمؤسسة أنا ليند.
وقال إن الجمعيات التى تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبى تعمل فى إطار القانون المصرى، منتقدا غياب الشفافية فى صدور قانون منظمات المجتمع المدنى الجديد، وقال إنه يغيب عنه الشفافية.. وسنواصل اتصالنا مع الحكومة المصرية للوصول إلى قانون يوفى المعايير العالمية فى هذا الصدد.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، منوها بأن هذه المنظمات تساهم إيجابيا فى تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية بمصر، وتعمل فى شتى ربوع مصر من مطروح إلى أسوان.
وفيما يخص التنمية السياسية، فهناك منظمات مجتمع مدنى تضطلع بدور فعال لبناء الديمقراطية بمصر، والتى لن نستطيع بناءها بشكل صحيح فى مصر بدون وجود هذه المنظمات.
وحول تدخل المجتمع المدنى فى الحياة السياسية، قال موران إن جمعيات المجتمع المدنى التى ندعمها هى التى تساهم إسهاما إيجابيا من أجل تطوير وتنمية ملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المنظمات فى حياتهم.. وقال إن جمعيات المجتمع المدنى تسهم فى التنمية السياسية، وهذا جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الاتهام كان فى وجود الرئيس السابق محمد مرسى باتهام هذه المنظمات والجمعيات بالتدخل فى شئون البلاد.
جاءت تصريحات موران على هامش الملتقى الذى أعلنت خلاله شبكة مؤسسة أنا ليند المصرية عن برنامجها وأنشطتها فى مصر لهذا العام وحتى نهاية العام المقبل.
وتم تنظيم هذا المؤتمر فى إطار اللقاء الذى يعقده برنامج "دورك" حول "تمكين المجتمع المدنى من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات" الذى سيعقد غدا ولمدة يومين، وسوف يجمع أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدنى المصرى و10 منظمات من المنطقة الأورومتوسطية.
وكان موران قد أكد فى كلمته بافتتاح أعمال الملتقى أن منظمات المجتمع المدنى تقوم بدور فعال فى مجالات تعزيز العدالة والأمن وتحقيق التغيير، مشددا على أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه لأنشطة كافة هذه المنظمات وتعزيز جهودها.
وقال إن هناك مرفقا خاصا لدعم تلك المنظمات على الصعيد الأوروبى، وسوف يتم البدء فى برنامج جديد لدعمها أيضا، منوها بأن مؤسسة أنا ليند أصبحت تضم ثلاثة آلاف منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى منطقة الشرق الأوسط، ويقدم لها الاتحاد الأوروبى الدعم لأنشطتها ولتعزيز الحوار.
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس الشبكة الوطنية لمؤسسة أنا ليند ورئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن المجتمع المدنى يجب أن يكون له دور، خاصة أنه لا يسعى إلى سلطة.
وقال إن شبكة منظمات مؤسسة أنا ليند تتبنى حملة بعنوان "حاول تتحاور" ولن تتوقف أنشطة هذه الشبكة على الأنشطة التقليدية، وإنما ستسعى لنشر وعى ثقافة الاختلاف ودمج الفن والمسرح للوصول لعملية التحول الديمقراطى وإعلاء شأن ثقافة الحوار فى المجتمع المصرى.
من جانبه، أكد السفير أبو بكر حفنى مساعد وزير الخارجية أن وجوده ممثلا للخارجية فى هذا اللقاء اليوم يعد شهادة ودليلا على التزام مصر بتحقيق أهداف هذه المؤسسة.. وقال إننا نؤمن بأهمية أن تكون هناك شراكة ديناميكية بين مصر وأنا ليند، كما نرحب بكل الجهود المبذولة وبوجود سبعين منظمة مصرية وعربية ودولية.
وأعرب السفير حفنى عن سعادتها لمشاركة مواطنين من محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تحقيق فعلى وعرض للتطورات التى حدثت فى البلاد، حيث كان صعبا أن نحضر هذا الاجتماع لولا هذا التغيير الكبير الذى حدث فى مصر.
وقال مساعد وزير الخارجية، إننا نسعى لدعم وتمكين المجتمع المدنى فى مصر الجديدة التى تؤمن ليس فقط بالحريات المدنية ولكن أيضا بالجيل الثانى من حقوق الإنسان.
وأكد السفير حفنى التزام الخارجية بالتعاون مع مؤسسة أنا ليند فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بمنظمات المجتمع المدنى.. وأعرب عن الأمل فى أن يكون هناك تعاون فعلى بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجالات مثل المرأة، مشيرا إلى أن مصر بوسعها أن تلعب دورا هاما لتمكين المرأة فى منطقة البحر المتوسط.
وشدد على استعداد وزارة الخارجية للعمل والتعاون مع مؤسسة أنا ليند ومنظمات حقوق الإنسان بشكل جديد يتوافق مع مصر الجديدة.. وقال إننا نسعى للحفاظ على كرامة شعب مصر وحريته واستقلاله.
وبدوره، قال اندرو كلاريت، المدير التنفيذى لمؤسسة أنا ليند، إننا سنعمل على دفع وتعزيز مشروعات المؤسسة فى مصر، ووجه الشكر للحكومة المصرية قائلا، إن ما نقوم به الآن يتم فى وقت تمر فيه مصر بتجربة جادة وخطيرة.
وأوضح أن المجتمع المصرى يواجه الآن تحديات كبيرة، ولكن يمكن أيضا اعتبارها فرصة كبيرة، مشيرا إلى أن هذه التحديات وأهمها الاقتصادية والاجتماعية هامة لأنها تؤثر على القيم التى ترتبط بأهداف مؤسسة أنا ليند.. وقال إننا نجد ذلك تحديا وفرصة لمؤسسة أنا ليند أيضا لأن الحوار والديمقراطية أهم ما تقدمه مؤسسة أنا ليند التى تم إنشاؤها منذ تسع سنوات لتعزيز الحوار المجتمعى ومشاركة المجتمع المدنى ونقوم بذلك فى الإطار الجديد لمصر الجديدة.
> وأوضح أنه سيتم على هامش هذا الملتقى الذى يستمر يومين مناقشة خطة العمل فى هذه الفترة والتى يمكن تعديلها حسب الظروف الحالية.
وأشار لبعض التحديات التى تواجه مؤسسة أنا ليند عند إعداد خطتها، أولها الاهتمام بالحوار الثقافى والممارسات الديمقراطية، وكذلك بناء قيم الحرية والكرامة وهذا هو التحدى الأكبر.. أما التحدى الثانى فهو أن نجعل حوار الثقافات ناجحا داخل المجتمع المصرى وفى المنطقة الأورومتوسطية.
وأشار لبعض الفرص المتاحة فى الاجتماع اليوم، أولها تبادل الحوار بين منظمات المجتمع المدنى الممثلة هنا، وثانيا أن يكون هناك شراكات ثقافية اجتماعية أكبر وأقوى، لافتا إلى أن مؤسسة أنا ليند أنجزت 200 شراكة منذ بدء عملها قبل تسع سنوات بين منظمات أوروبية وعربية.
> وأضاف أن هناك فرصة للتعاون الآن مع شركائنا بمصر أكبر من أى وقت مضى، موضحا أن التنوع الثقافى أحد أهم الأسس لثراء مصر، ويتعين تعزيزه قائلا، إن تجربتنا وخبرتنا فى التعايش السلمى تجعلنا نستطيع تحقيق هذا الهدف.
وتابع إننا نعمل فى مصر منذ ٢٠٠٥، مشيرا إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب، كما أن وجود مقر المؤسسة بالإسكندرية يعد دلالة رمزية للعلاقات بين الشمال والجنوب.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية نبيل فهمى أكد خلال لقائه به أن الحكومة المصرية ستدعم عمل مؤسسة أنا ليند وتسهل ظروف عملها بشكل أكبر مع منظمات المجتمع المدنى.
وقال إن مؤسسة أنا ليند ستنفذ الأشهر القادمة سلسلة أنشطة بينها مؤتمر التعليم بالإسكندرية ومهرجان بالإسكندرية فى أبريل القادم ودورة تدريبية على الحوار الثقافى.. وأخيرا مؤتمر عام للمواطنة فى الخريف القادم بمشاركة عشر دول عربية أعضاء بالمؤسسة.
