أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن من أهم مواد البيئة المقترحة فى الدستور المصرى القادم أن للمواطن الحق فى بيئة نظيفة تتفق مع مواثيق البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها فى المواثيق الدولية والمعاهدات التى تصادق مصر عليها، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة وتبنى سياسات اقتصادية واجتماعية كمبدأ أساسى للتنمية وأن يكون الحفاظ على البيئة من مسئوليات الدولة والمجتمع مع تباين الأعباء وتلتزم كافة الكيانات الحكومية وغير الحكومية بدمج برامج التنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
> جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع الدكتور أحمد خيرى ممثل لجنة الخمسين بالوزارة، بمقر وزارة الدولة لشئون البيئة بالمعادى بحضور العديد من قياداتها، لمناقشة مواد البيئة فى الدستور المصرى القادم.
> وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع ناقش مواد هامة منها أن تنظم الدولة استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها وحماية البيئة والتنوع البيولوجى بمنظومة قانونية وتشريعية بموجب هذا الدستور، وأن تتبنى إستراتيجية للعدالة البيئية تحقق الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة ومنها نضوب الموارد البيئية والتعامل مع مشكلة الغذاء وتغير المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة وما يستجد من القضايا البيئية، وأن تدعم الدولة الجهات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى البيئى وقضايا التنمية وترسيخ مبادئ الحقوق البيئية بما فيها الحق فى المعرفة.
> وعرض الدكتور أحمد خيرى ممثل لجنة الخمسين- خلال الاجتماع- القراءة الأولى لمواد البيئة فى الدستور حيث تضمنت 5 مواد هى أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء لجموع المصريين، وأن تكون الموارد الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على حق الأجيال القادمة فيها، وأن يكون لكل شخص الحق فى بيئة صحية وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل وتحقيق الأمن البنائى، وحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها والمحميات الطبيعية ويحظر التعدى عليها.
