أكد وزير العدل الليبى صلاح المرغنى" أن ما وقع من اختطاف لمواطن ليبى من قبل أمريكا، هو مخالف للقانون فى بلاده، مشيرا إلى أن النقاش والحوار بين البلدين سيكون قانونيا، وربما يتعداه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال الوزير فى مؤتمرصحفى عقده مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، إن الحكومة ستنظر بعين الاعتبار لمصالح ليبيا العليا والتى تحترم حقوق الإنسان.
وتابع قائلا: طلبت من أمريكا السماح للصليب الأحمر الدولى بزيارة المواطن الليبى " نزيه الرقيعى " الذى تم اختطافه من أمام منزله بطرابلس للتواصل معه والوقوف على حالته وظروف اعتقاله.
ونوه بأن ممثل الصليب الأحمر أكد أنه لن تكون هناك مشكلة فى التواصل مع المواطن الليبى.
وأضاف الوزير إن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالقضية تحرص تماما على حقوق المواطن الليبى، وأن الاتهام الموجه للمواطن "الرقيعى" ما زال اتهاما يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى حكم قضائى له حجية النقض به.
وتابع قائلا: تسليم المواطن الليبى إجراء ممنوع قانونا ولا يجوز دستوريا، مشيرا إلى أن هذا المواطن اختطف واعتقل دون إحقاق ودون إعلام مسبق للحكومة الليبية.
وأعلن الوزير أن الحكومة وفور علمها بالحادث تواصلت مع الحكومة الأمريكية، وأبلغتها أنه رغم تقديمها الدعم الكبير للشعب الليبى خلال معركته ضد نظام الطاغية القذافى، ومساعدتها لنا فى إنقاذ المدن الليبية من الدمار الذى خطط له، لكن هذا لا يعنى على الإطلاق أننا يمكن أن نوافق على أن يختطف مواطن ليبى تحت أى ظرف من الظروف.
