نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بتشكيل لجنة من عدة وزارات لإدارة أموال الإخوان، تنفيذا للحكم القضائى الصادر بالدعوة رقم 2315 لسنة 2013، على أن تكون اللجنة مستقلة عن مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلاً عن كل وزارة وهى العدل "رئيسا"، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار.
وتتولى اللجنة – طبقا للقرار – مباشرة الأعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق الحكم القضائي، وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بتلك الجهات أو غيرها، ولها أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات ذات الصلة لإدارة النشاط المتحفظ عليه وفقا لمضمون الحكم.
وألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذ الحكم بالاستجابة الفورية لكافة طلبات اللجان القائمة قانونا على تنفيذه، عند تقدمها إليها للتنفيذ.
جدير بالذكر، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت، قد أصدرت حكما قضائياً فى الدعوى المقامة برقم 2315 لسنة 2013 يقضى بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان وجماعته.
