قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفى، إن الحكومة الحالية ليست "حكومة تصريف أعمال"، رغم استقالة خمسة من وزرائها ينتمون إلى حزب الاستقلال، ثانى أكبر قوة سياسية فى المملكة.
وفى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس الخميس، أضاف الخلفى أن "الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، سيكون عقب انتهاء المشاورات السياسية بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار (أكبر حزب معارض) حول توزيع الحقائب الوزارية، ووفق المقتضيات الدستورية التى تنظم عمل الحكومة"، دون أن يحدد موعدا لذلك.
ومضى قائلا إن كافة وزراء الحكومة "يقومون بمهامهم بشكل عادى، والحكومة تعمل بطريقة منسجمة وفعالة"، على حد قوله.
وأعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس، فى 15 يوليو الماضى، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، من مناصبهم الوزارية.
وطالب العاهل المغربى، الوزراء المستقيلين، وفق بيان للديوان الملكى، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بتلك الاستقالات.
وفى أواخر الشهر الماضى، أعلن حزب التجمع الوطنى للأحرار، أنه توصل إلى توافق شامل مع بنكيران بشأن الانضمام للحكومة بدلا من حزب الاستقلال، المنسحب من الحكومة يوم 11 مايو الماضى.
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه بـ"انفراد العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب (الاستقلال) الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادى الكارثى الذى أوصلت إليه البلاد".
وأدى انسحاب الاستقلال إلى انخفاض عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومى من 220 إلى 160 مقعدا، من إجمالى مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى فى البرلمان) البالغة 395 مقعدا؛ مما يعنى أنه سيكون على الائتلاف ليستمر فى الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً، لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
