قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى فى حواره لــ "اليوم السابع"، إن نظام الأجور ما زال فى عهد حكومة د. الببلاوى يحتفظ بنفس أسس الظلم والفساد التى كان عليها فى عهد مبارك ومن بعده د. مرسى من حد أدنى لا يكفى لأى حياة كريمة للعمال وحتى المهنيين، وغياب التوصيف الوظيفى والمهنى الذى يجعل أصحاب المهنة الواحدة ونفس سنوات الخبرة ممن يعملون لدى الدولة يحصل بعضهم على أكثر من عشرين مثل الآخر.
ويرى أنها يعد سببًا رئيسيًا لغالبية الاعتصامات والإضرابات التى تشكل انتفاضة اجتماعية يتم إطلاق لفظ "الفئوية" عليها فى محاولة للحط من شأنها. يعد رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور مطلبًا ملحًا على كافة الأصعدة.
ويرى أن ربط إصلاح نظام الأجور بإصلاح نظام العمل ووضع قواعد صارمة للثواب والعقاب تجبر العاملين على عدم القيام بأى شىء آخر على الإطلاق أثناء وقت العمل، ويمكن تخصيص ساعة للراحة لتناول الطعام والصلاة، على أن تكون هناك ساعة عمل بديلة عنها، حتى يكون الحديث عن إصلاح نظام الأجور مقبولا.
وضع حد أدنى للدخل الشامل للعامل يبلغ 6,5 جنيه فى الساعة بما يعادل 1560 جنيهًا شهريًا لمن يعملون 8 ساعات فى اليوم، ونحو 1170 جنيهًا لمن يعملون 6 ساعات فى اليوم، ويُطبق على العاملين لدى الدولة والقطاع الخاص، ويكون الأجر الأساسى للعامل هو أساس دخله من العمل، ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز وعمولات ومكافآت شهرية عن 100% من الأجر الأساسى.
اليوم السابع: هل نظام الأجور تغير فى حكومة الدكتور الببلاوى؟
> النجار: ما زال نظام الأجور فى عهد حكومة د. الببلاوى يحتفظ بنفس أسس الظلم والفساد التى كان عليها فى عهد مبارك ومن بعده د. مرسى من حد أدنى لا يكفى لأى حياة كريمة للعمال وحتى المهنيين، وغياب التوصيف الوظيفى والمهنى الذى يجعل أصحاب المهنة الواحدة ونفس سنوات الخبرة ممن يعملون لدى الدولة يحصل بعضهم على أكثر من عشرين مثل الآخر، إلى عدم وجود حد أقصى للأجر، وهو ما قننه "دستور" مرسى-الغريانى فى المادة 14 بالنص على أن الحد الأقصى يستثنى منه بقانون، بما يعنى فعليًا عدم وجود حد أقصى. كما أن نظام الكادرات الخاصة المعمول به هو نظام تمييزى، بدأ بحالات استثنائية، وانتهى بحالة عامة من العشوائية والتخبط وسوء توزيع الدخل وافتعال الأسباب للخصوصية بصورة تلفيقية لا مبرر لها.
اليوم السابع: الأضرار المتوقعة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
> النجار: يعد سببًا رئيسيًا لغالبية الاعتصامات والإضرابات التى تشكل انتفاضة اجتماعية يتم إطلاق لفظ "الفئوية" عليها فى محاولة للحط من شأنها. يعد رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور مطلبًا ملحًا على كافة الأصعدة.
اليوم السابع: كيف يمكن إصلاح نظام الأجور والمعاشات من وجهة نظرك؟
> النجار: هناك العديد من الأساليب التى تؤدى إلى إصلاح نظام الأجور بمصر ومنها:
> •ربط إصلاح نظام الأجور بإصلاح نظام العمل ووضع قواعد صارمة للثواب والعقاب تجبر العاملين على عدم القيام بأى شىء آخر على الإطلاق أثناء وقت العمل، ويمكن تخصيص ساعة للراحة لتناول الطعام والصلاة، على أن تكون هناك ساعة عمل بديلة عنها، حتى يكون الحديث عن إصلاح نظام الأجور مقبولا.
•وضع حد أدنى للدخل الشامل للعامل يبلغ 6,5 جنيه فى الساعة بما يعادل 1560 جنيهًا شهريًا لمن يعملون 8 ساعات فى اليوم، ونحو 1170 جنيهًا لمن يعملون 6 ساعات فى اليوم، ويُطبق على العاملين لدى الدولة والقطاع الخاص، ويكون الأجر الأساسى للعامل هو أساس دخله من العمل، ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز وعمولات ومكافآت شهرية عن 100% من الأجر الأساسى.
•يرتفع الحد الأدنى للأجر سنويًا بصورة تلقائية بنفس نسبة ارتفاع الأسعار (معدل التضخم) على الأقل، للحفاظ على قدرته الشرائية. أما أجر العاملين فعليًا فيرتفع سنويًا بنسبة مساوية لمعدل التضخم، وبنسبة أخرى كمقابل للخبرة والأقدمية. ويتم عمل تسويات لأجور كل العاملين القدامى بناء على الحد الأدنى الجديد للأجر.
•يوضع حد أقصى للأجر وما فى حكمها للعاملين لدى الدولة فى الجهاز الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، بحيث لا يتجاوز 15- 20 مثل الحد الأدنى للأجر الشامل، لتقليل الفوارق بين الطبقات وتكريس قيمة العدل. ووضع حد أقصى للأجر يمكنه أن يوفر الجزء الأكبر من احتياجات إصلاح نظام الأجور. وللعلم فإن أجر الرئيس الأمريكى وهو أكبر موظف عام فى الولايات المتحدة يبلغ 400 ألف دولار فى العام ويعادل نحو 17 مثل الحد الأدنى للأجر فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى اليابان يبلغ الحد الأقصى لأجر العاملين لدى الدولة أقل من 10 أمثال الحد الأدنى للأجر.
•ومن قراءة الموازنة العامة للدولة 2013/2014، فإن مخصصات الأجور وما فى حكمها فى وزارة الصحة تبلغ نحو 18,4 مليار جنيه. ولو قسم هذا المبلغ على عدد العاملين فى الوزارة، فإن متوسط الأجر الشهرى سيزيد عن 6500 جنيه، وبما أن هناك عمال وأجهزة طبية وتمريضية وإدارية بمختلف المستويات، فإنه لو كان الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل عند 1170 جنيهًا والحد الأقصى 20 مثل الحد الأدنى أى نحو 23,5 ألف جنيه، فإن الأطباء يمكنهم البدء فعلا بأجور شاملة تبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا، ويمكن للجهاز التمريضى أن يبدأ عند 1600 جنيه، أى يمكن ببعض العدل فى توزيع مخصصات الأجور وما فى حكمها أن يتم تطبيق نظام جديد ومحترم للأجور دون الحاجة لأية مخصصات جديدة.
•ربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش وجدولة رد الدولة لأموال التأمينات المتراكمة كديون عليها، مع إدارتها واستثمارها من خلال مجلس أمناء استثمار تقوم النقابات المهنية والعمالية وأرباب المعاشات بانتخاب أعضائه مع رقابة صارمة للدولة على هؤلاء الأمناء لحماية أموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات. ووضع خطة لتعويض أرباب المعاشات عما نهبته الحكومة من أموالهم على مدار عشرات السنين عندما كانت تأخذ أموال التأمينات بفائدة متدنية للغاية، بالمقارنة مع أسعار الفائدة السائدة فى السوق.
•توحيد الأجور الأساسية فى الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف المهنى والوظيفى، بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل فى دخول العاملين فى مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التى تقوم بتشغيلهم.
•إنهاء الأبواب الخلفية التى تتضخم عبرها بعض الدخول لتصبح أسطورية، مثل الصناديق الخاصة التى أنشأتها الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات لتخزين الفوائض وحصيلة الغرامات والمخالفات والرسوم والإتاوات، ويتم الصرف منها على الحفلات والدعاية ومكافآت كبار المسئولين، بلوائح خاصة بدلا من إعادتها لوزارة المالية. كما أن ضباط المباحث والمرور يحصلون على مكافآت من الأحياء والهيئات الواقعة فى نطاق عملهم، وكذلك أعضاء الأجهزة الأمنية والمحاسبية الذين يشرفون على رقابة القطاع الاقتصادى مثل قطاع البترول والكهرباء والجمارك والجوازات، وهى دخول غير مشروعة، فضلا عن أنها تخلق تعارض مصالح يؤدى إلى ضعف أو انعدام فعالية دورهم الرقابى.
•إلغاء الكادرات الخاصة نهائيًا، خاصة وأنها خلقت حالة من العشوائية والظلم والتمييز، وطالما تم وضع نظام عادل للأجور يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، فلن تكون هناك حاجة لهذه الكادرات، ويكتفى فقط بتحريك الفوارق بين حاملى الدرجات العلمية، وتحريك بدل طبيعة العمل ليتراوح بين ربع ونصف الأجر الأساسى بصورة متباينة بين المهن المختلفة تبعا للمخاطر المحيطة بها.
اليوم السابع: ما هى الآلية لتمويل إصلاح نظام الأجور بلا تضخم؟
> النجار: إصلاح نظام الأجور بدون تضخم، يتطلب إتمام الإصلاح من خلال عمليات إعادة توزيع للدخل، دون اللجوء للإصدار النقدى الجديد، مع توفير آليات حقيقية لحماية المستهلك ولمنع الارتفاعات غير المنطقية فى أسعار السلع والخدمات. ويمكن تركيز الآليات الرئيسية لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور كلية على النحو التالى.
•تحقيق العدالة فى توزيع مخصصات الأجور وما فى حكمها بين العاملين فى الجهاز الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة، من خلال جعل أعلى دخل شامل لا يزيد عن 15- 20 مثل أدنى أجر شامل، مما سيوفر جزء كبير من الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى وإصلاح نظام الأجور.
•إنهاء فوضى "المستشارين" ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم الضخمة التى تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التى يتم إبقائها غالبًا لأسباب تتعلق بالمحسوبية، بحيث يمكن استخدامها فى إصلاح نظام الأجور عمومًا، حيث ستوفر جزء كبير من متطلبات إصلاح نظام الأجور وفقًا للحد الأدنى البالغ 1560 جنيهًا شهريًا والذى يشكل المطلب الراهن للعاملين.
•إلغاء دعم الطاقة المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد والألومنيوم والسيراميك وغيرها من الشركات الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية والتى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية. فى صورة دعم للغاز والمازوت والسولار والكهرباء التى تستهلكها تلك الشركات. ولن يكون بمقدورها رفع أسعارها حتى لو تم إلغاء دعم الطاقة المقدم لها كليا، لأنها لو رفعت الأسعار يمكن لمصر أن تستورد من الخارج بأسعار أرخص. وتحويل قمائن الطوب والمخابز وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز بدلا من السولار وتمويل هذا التحويل بقروض ميسرة، مما سيوفر الجانب الأكبر من الدعم الذى ينفق على السولار. وقد بلغت مخصصات دعم الطاقة نحو 100 مليار جنيه فى ميزانية 2013/2014، ويذهب ربع هذا الدعم للفقراء والطبقة الوسطى على أقصى تقدير، بينما تذهب غالبيته الساحقة أو أكثر من 75 مليار جنيه إلى الأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية وما تملكه من وسائل للنقل.. وهذا الإجراء وحده يمكن أن يوفر ما يكفى لإصلاح نظام الأجور، ورفع حجم ومستوى الإنفاق العام على الصحة والتعليم.
•الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل التهرب الإجمالى لقرابة ضعف هذا الرقم.
اليوم السابع: هل فرض ضرائب جديدة تحل مشكلة الأجور؟
> النجار: يجيب تعديل قانون الضرائب الحالى لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع الدخل، ورفع الشريحة العليا للضريبة على لمستويات مناظرة لتلك السائدة فى الدول النامية الجاذبة للاستثمارات مثل ماليزيا وتركيا والصين، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية فى البورصة وفوائد الودائع على غرار ما هو معمول به فى الدول الرأسمالية النامية والمتقدمة، وفرض ضرائب محدودة على التعاملات فى البورصة لتهدئة سخونة المضاربات، وفرض ضريبة على تحويل الأرباح من البورصة المصرية إلى الخارج، وفرض ضرائب على استخراج الثروات الناضبة كالنفط والغاز والذهب وخامات الأسمنت والجبس والفوسفات وغيرها من الخامات المعدنية والمحجرية.
اليوم السابع: كيف يمكن منع الفساد فى القطاع العام؟
> النجار: العمل تطوير أداء وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة على رأسها، ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها، حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه فى تمويل نظام الأجور الجديد بناء على تحسن حقيقى فى الإنتاج والإنتاجية.
اليوم السابع: ما الطرق التى من الممكن ان تزيد إيرادات الموازنة العامة لرفع الأجور؟
> النجار: يجيب تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى بناء على أسعار مساوية للأسعار فى السوق الدولية. ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسبانيا وتركيا والأردن، فإن ذلك سيضيف قرابة 15 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة فى السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز. وسيكون من السهل على مصر أن تغير أسعار الغاز للتماشى مع الأسعار العالمية وتكون متغيرة سنويًا بناء على تغير تلك الأسعار، لو تبنت منطق واضح، يشير إلى أن العقود السابقة فاسدة والأسعار المتدنية للغاز فيها بالمقارنة مع الأسعار العالمية عند إبرامها، تعد مؤشرًا قاطعًا على فسادها.
اليوم السابع: كيف يتم محاربة الأسعار والتى تقضى على أجور العاملين؟
> النجار: لابد من مكافحة الغلاء غير المنطقى وأسبابه المختلفة وعلى رأسها الاحتكار الإنتاجى والتجارى عموما والاستيرادى خصوصًا، وهو ما يتطلب تغيير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووضع قانون يحقق هذا الهدف فعلا، والعمل على تعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية وحقهم فى الحصول على سلع جيدة بأسعار معتدلة مرتبطة بسعر التكلفة أو الاستيراد، وذلك من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة فى مجمعات حكومية تدار بشكل كفء ونزيه وتخضع لرقابة شعبية عامة ومحلية صارمة، وتبيع السلع بأسعار معتدلة، بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التى يفرضها المحتكرون فى مجال الإنتاج والتجارة، بما يضمن أن أى زيادة فى الأجور الاسمية سوف تؤدى إلى زيادة فى الأجور الحقيقية وفى مستويات معيشة العاملين. كما أن قيام الدولة بدور المنتج والتاجر المرجح فى المجالات التى يوجد فيها احتكارات إنتاجية أو تجارية، يمكن أن يكون أمرا حاسمًا فى مكافحة تلك الاحتكارات وضمان تحرك الأسعار بشكل عادل.
اليوم السابع: وعن العاملين بالقطاع الخاص كيف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
> النجار: بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص، فإن الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامى، يمكن أن يتحقق من خلال قبول الرأسماليين بمعدلات ربح معتدلة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد العمل على أساس علاقات عمل عادلة وأخلاقية. وهذا الالتزام بالنظام الجديد للأجر سيشكل آلية لتحسين توزيع القيمة المضافة فى العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل، بكل تأثيراتها الإيجابية على الطلب الفعال وعلى حوافز النمو الاقتصادى المتواصل فى الاقتصاد، وأيضًا على ضرورات الدفاع الاجتماعى والسلام والاستقرار فى المجتمع.
>
