كتب : محمود حسونة منذ 54 دقيقة
قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، إنها ستعرض توصيات اللجنة الشبابية الموازية لتعديل الدستور بالمركز، على المشاركين بجلسة الاستماع بمجلس الشورى لمناقشة الدستور التي حضرتها أمس.
وأضافت زيادة أن فكرة اللجنة الشبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضا لقصور لجنة الخمسين، مؤكدة أنه لم يكن هناك تمثيل حقيقي للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها المركز شبابية خالصة، تتكون من شباب ينتمون لتيارات سياسية وحزبية مختلفة.
ولفتت إلى أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهرا لإعدادها، مضيفة أن اللجنة استحدثت مادتين في باب الأحكام العامة والانتقالية؛ الأولى هي إلغاء المادة 232 من دستور 2012 المعطل الخاصة بالعزل السياسي، مع النص على "إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على أن تكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين"، فيما تنص المادة الثانية على "ضرورة تخصيص للمرأة والأقباط والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، حصة برلمانية (كوتة) في الانتخابات البرلمانية لمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة ومثلها للأقباط والشباب كلا على حدة".
وأوضحت داليا زيادة أن هناك تعديل على المادة 72 من باب سيادة القانون الخاص بالمحاكمات العسكرية، نص على أنه "لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يُحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط".
