واشتملت الإستراتيجية على أربعة أهداف رئيسة، وهي: رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتيسير رحلة المستفيد من خلال تقديم خدمات رقمية متميزة، ورفع مستوى الوعي في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، والإثراء المعرفي بالبحوث والدراسات التخصصية.
وشهدت الخطة الإستراتيجية السابقة للأمانة العامة تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها: تيسير رحلة المتعاملين عبر رقمنة جميع الأعمال والخدمات بنسبة 100%، وتقليص مدة الفصل بالدعوى بنسبة 50%، إضافة إلى تطوير جودة التقاضي عبر الإثراء المعرفي لكافة أطراف الدعوى من خلال النشر الفوري للقرارات النهائية الصادرة من اللجان الاستئنافية وإعداد العديد من المدونات والمبادئ المستخرجة من قرارات اللجان.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسعي الأمانة العامة المستمر في الحرص على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والمساهمة الفعَّالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تبني حلول مستدامة ومبتكرة، حيث ركزت الأمانة العامة في رؤيتها على أن تكون نموذجًا رائدًا لتمكين العدالة الناجزة، عبر تبني نماذج عمل فعالة لتمكين حل المنازعات بما يسهم في الوصول لبيئة قضائية موثوقة، التي من شأنها أن تسهم بالكفاءة والشفافية والحيادية وتعزز من روح المسؤولية والاحترافية في الأعمال كافة. وتدعو الأمانة العامة عموم المتعاملين معها والمهتمين إلى الاطلاع والتعرف على المزيد من مشاريعها التطويرية ومنجزاتها من خلال متابعة مستجدات الأمانة العامة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي X (_GSTC).
