30 % وفر مالي
وأوضحت أن هذه الشراكة أثمرت في رفع كفاءة أعمال الصيانة من خلال الانتقال إلى 62 عقدًا مبنيًا على الأداء، وتحقيق وفر مالي في مشاريع صيانة الطرق بأكثر من 30%، بالإضافة إلى تحقيق النسبة المستهدفة في مبادرة توطين، البالغة 70%. كما أسهمت في تأسيس منظومة الإدارة العامة للأصول وفق أفضل الممارسات، بجانب أتمتة عمليات الصيانة، لتحقيق كفاءة أعلى ودقة في التنفيذ، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات ستعزز من مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسن البنية التحتية للطرق.
رفع الجودة
كما أكدت «هيئة الطرق» استمرارها في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة من خلال مواصلة تعاونها مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لرفع جودة الطرق من أجل الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق، وتنظيم هذا القطاع الحيوي. كما تسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
