كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد العمدة وسلمى بدر منذ 17 دقيقة
تعقد الهيئات القضائية ،اليوم، مؤتمر «إصلاح أوضاع المنظومة القضائية فى الدستور الجديد» تحت عنوان «مؤتمر العدالة» بمشاركة عدد من شيوخ القضاةتعقد الهيئات القضائية ،اليوم، مؤتمر «إصلاح أوضاع المنظومة القضائية فى الدستور الجديد» تحت عنوان «مؤتمر العدالة» بمشاركة عدد من شيوخ القضاة وممثلى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وعدد من أساتذة القانون بالجامعات المختلفة، ويستمر المؤتمر لمدة يومين. وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن النادى يرفض سحب اختصاصات بعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، وإنه وجه الدعوة إلى جميع رؤساء الهيئات القضائية ونادى قضاة مصر للمشاركة فى هذا المؤتمر. وأضاف «القماش» لـ«الوطن» أن مستشارى هيئة قضايا الدولة استشعروا ضرورة تجمع الهيئات القضائية على قلب رجل واحد للانتهاء إلى رأى موحد يتم رفعه إلى لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المُعطل، لكى يمثل التجمع قوى ضاغطة للاستماع لآرائهم بعد أن تم تجاهل مطالب هذه الهيئات فى المسودة النهائية التى قدمتها لجنة العشرة، لذلك دعت الهيئات القضائية لعقد «مؤتمر العدالة» بنادى الهيئة، مؤكداً أنها جميع الهيئات لبَّت الدعوة. وشدد عضو مجلس إدارة هيئة قضايا الدولة على أن مستشارى الهيئة لن يتنازلوا عن الحصول على اختصاصاتهم المنزوعة، والخاصة بإعداد العقود التى تدخل الدولة طرفاً فيها، فضلاً عن تسوية المنازعات للدولة، وعودة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى الهيئة من جديد لأنه شديد الصلة باختصاصات الهيئة وبعيد عن اختصاص القضاء الإدارى.
وأكد المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، إن الهيئة وهى تدافع عن الدولة فى المنازعات الخارجية منعت خروج مليارات الدولارات من الخزانة العامة بعد أن كسبت العديد من المنازعات الدولية منذ 25 يناير 2011، وأظهرت من خلال هذه المنازعات فساد بعض التعاقدات التى أبرمها بعض مسئولى الدولة الفاسدين فى النظام الأسبق وغيره، كما أعادت آلاف الأفدنة من أراضى الدولة عن طريق اللجان التى تتولى مراجعة عقود الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خاصة ما تم من تسوية مع الأمير السعودى الوليد بن طلال واستعادة الدولة لأكثر من 90 ألف فدان. وتابع «أمين» أن الدولة حصلت على مليارات الجنيهات نتيجة تصحيح الأخطاء الواردة بهذه العقود واستردت أراضى بها احتياطى لخام الفوسفات تقدر قيمته بمبلغ 2٫7 مليار دولار، أى حوالى أكثر من 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى استرداد الأرض من شركة «البحر الأحمر للتعدين» بأحكام قضائية نهائية وبيع الفوسفات المستخرج الموجود بها وقت تسلمها بمبلغ 400 مليون جنيه دخل خزينة الدولة، وما زالت هناك مطالبة بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح الدولة من الشركة نفسها.
من جهته، قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية: إن مستشارى النيابة سيشاركون فى «مؤتمر العدالة» الذى دعا إليه نادى هيئة قضايا الدولة، وذلك من أجل إصلاح بعض مَواطن الخلل التى ظهرت فى أوضاع الهيئات القضائية المختلفة خلال الفترة الماضية، وللتأكيد على تمسكهم بمطالبهم بإعادة المواد التى تعطى الهيئة اختصاصات ضبط المرفق العام بأن تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمكافحة الفساد فى الهيئات الحكومية بعد أن انتزعت لجنة الخبراء حق النيابة الإدارية فى ذلك. وقال مصدر قضائى إن مطالب القضاء العادى خلال مؤتمر العدالة ستتركز على ضرورة أن يكون تعديل أية قوانين تتعلق بالسلطة القضائية بعد موافقة المجالس العليا للهيئات القضائية أو بموافقة ثلثى نواب مجلس الشعب فى حال رفض المجالس العليا للتعديلات المقترحة على قوانين القضاء، فضلاً عن تعديل النص الخاص بتعيين النائب العام ليكون اختياره بموافقة مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لنادى القضاة، والنص على سن القضاة بالدستور، مؤكداً أنه من دون تحقيق تلك المطالب إلى تهدف إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، لن يتحقق استقلال القضاء.
