القطاع الحكومي
بحسب التقرير الصادر عن مجلس شؤون الأسرة والذي يرصد دور المرأة السعودية في المجتمع وفي قطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية، فقد بلغ عدد الموظفات الدبلوماسيات من العام 2010 وحتى 2023م، 168 موظفة، فيما بلغت نسبة عضوية النساء في حقوق الإنسان 50%، وبلغت نسبة النساء في مجلس الشورى 20%.
كما يرصد التقرير أن إجمالي عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي بلغ 528.422 موظفة، وبلغ عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 1.222.332 موظفة، وبلغ عدد الموظفات من ذوات الإعاقة 37.325 موظفة، فيما سجل القطاع الصناعي ارتفاعًا في نسبة التوظيف بلغت 93% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
عاملات عن بعد
يشير التقرير إلى أن عدد النساء العاملات عن بعد في 2023م، بلغ 15.993 موظفة، فيما بلغ عدد المستفيدات من برنامج «وصول» لنقل المرأة العاملة منذ إطلاق البرنامج وحتى الربع الثاني من العام 2023، 210.708 موظفات، وبلغ عدد المستفيدات من برنامج العمل المرن منذ إطلاقه خلال العام نفسه 5.515 موظفة، وبلغت نسبة المعلمات من إجمالي المعلمين 56.30% بواقع 285.271 معلمة في الربع الثاني من ذات العام، كما بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس الإناث في الجامعات السعودية من إجمالي أعضاء هيئة التدريس 47.42%، فيما بلغ عدد خريجات مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات للعام 2021م، 9.4236 خريجة.
المال والأعمال
أوضح التقرير أن عدد السجلات التجارية الصادرة لسيدات بلغت 1.3 مليون سجل، وبلغ عدد السيدات المرخص لهن 119.032 سيدة، مما يمثل 20% من إجمالي السجلات التي تمتلكها الغرف التجارية، وبلغ عدد النساء السعوديات المستثمرات في الأسهم في النصف الأول من العام 2023م 1.562.781 مستثمرة مما يشكل 26%، من إجمالي المستثمرين في الأسهم، وبلغ عدد المستفيدات من قروض بنك التنمية الاجتماعية الموجه للأسر المنتجة 173 ألف مستفيدة، مما يشكل 98% من إجمالي نسبة القروض.
3 أهداف لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
01 تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد التمييز صراحةً وتمنعه، وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتشمل تطوير وسائل الانتصاف وقياس أثر التشريعات.
02 تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتضمن هذا الهدف تطوير البرامج اللازمة لدخول المرأة لسوق العمل سواء بعد مقاعد الدراسة أو بعد الانقطاع عن العمل.
03 دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة مثل تدريب المراقبين على رصد الممارسات التمييزية وتطوير البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ السياسة.
