الرياض – مباشر: كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023م عن مستهدفات هيئة السوق المالية السعودية خلال عام 2024 ، ومن بينها تسـهيل التمويل في الســـوق المالية، وتعزيز مســـاهمتها
فـــي دعـــم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية.
وتتطلع الهيئة ، وفقاً للتقرير، إلى إدراج 24 شـــركة في العـــام 2024، بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعـــدة وتوفير قنوات تمويل لهـــا برفع نســبة المنشـآت متناهية الصغر والصغيـرة وقت الادراج إلــى 45 %مـــن إجمالي الإدراجات فـــي العام 2024م.
كما تستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصـل إلى 29.4% بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونــات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمســـتثمرين.
ومن بين تطلعات الهيئة للعام 2024 أيضاً رفع جاذبية الســـوق للمسـتثمر الأجنبي وزيادة ملكية المســـتثمرين الأجانب كنسبة مـــن إجمالـــي القيمـــة الســـوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 %بنهاية العام 2024.
كما تتطلع الهيئة لتطوير وتعميق ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين، ورفع حجــم سـوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصـــل إلى 1.22 %بنهايـة العام 2024.
من جهته قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، إن منظومة الســـوق المالية خلال عـــام 2023 واصلت جهودها للمســـاهمة في تطويـــر القطاع المالي وتحقيـــق رؤيـــة الســـعودية 2030 ُ ؛ إذ مضـــت قدما فـــي تطويـــر ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين بما يُســـهم في توســـيع قاعدة المســـتثمرين فيهـــا، من خللا تنفيذ اســـتراتيجية دين الشـــركات المطورة ِ مـــن قبـــل لجنة تطوير ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين والهادفة إلى أن تصبح الســـوق إحـــدى القنوات الفاعلـــة فـــي تمويل الشـــركات والمشـــاريع وتلبيـــة الاحتياجات التمويليـــة للاقتصاد الوطنـــي.
وأضاف أن قـرار إلغـاء حصة هيئـــة الســـوق الماليـة من عمولـــة تـــداول الصكـــوك وأدوات الدين جاء بهـــدف تعزيز الســـيولة، وزيـــادة تنافســـية الســـوق المحلية، وتوســـيع قاعـــدة المســـتثمرين المحليين فـــي إصدارات الديـن الحكومي.
وإلـــى جانب ذلك، شـــهدت الســـوق المالية أثناء العـــام 2023م اســـتمرار ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في الســـوق المالية الســـعودية، حتى تجاوز عدد الشـــركات المدرجة حاجز الـ 300 شـــركة.
وأضاف أنه في ســـبيل تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة الســـوق المالية وتعزيز تنافســـيتهاً دوليـــا ُ، اعتِمـــدت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ممـــا كان له دوره في زيادة حجـــم الاستثمارات الأجنبية في الســـوق المالية، والتي وصلـــت إلى 401 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السعودية تستهدف الإطلاق الكامل للبنوك الرقمية ضمن 10 تطلعات لـ"ساما" في 2024
تقرير: السعودية تحقق أعلى مستوى للثقة بمؤشر "إيدلمان" العالمي
عقود التمويل الإسلامي بالسعودية تتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2024
مؤشر مديري المشتريات: تحسن قوي بالقطاع غير النفطي السعودي في يونيو 2024
مباشر (اقتصاد)
