وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قبل 4 أسابيع، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اقتربتا «للغاية» من إبرام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، التي تشمل اتفاقا أمنيا.
وأضاف: «بالنسبة للاتفاقيات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، نحن قريبون للغاية».
برنامج نووي مدني
في مارس الماضي، قالت تقارير لصحيفتي «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات بين البلدين، إن الرياض تريد عقد اتفاق أمني مع واشنطن، وضمانات أمنية ومساعدة من أجل تطوير برنامج نووي مدني، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوسط في صفقة للتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب الصحفيتين.
كما توقعت مصادر مطلعة أن يتضمن الاتفاق الأمني الأمريكي - السعودي تبادل التقنيات الحديثة مع الرياض، بما في ذلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
إقامة دولة فلسطينية
إلا أن الموقف السعودي واضح تماما، ويصر على إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بها.
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: «تم إنجاز معظم العمل، وحددنا الخطوط العريضة لما ينبغي أن يحدث على الجبهة الفلسطينية. قمنا بتنسيق الأمر بشكل وثيق مع الفلسطينيين. يجب أن يكون هناك مسار واقعي لدولة فلسطينية.. مسار ذو مصداقية ولا رجعة فيه.. هذه هي الطريق الوحيدة».
وأوضح المؤلف والمعلق السعودي علي الشهابي أن الاتفاقيات الأمنية المقبلة بين السعودية والولايات المتحدة «ستكون خطوة مهمة في مواصلة إعادة بناء العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».
من جهته، قال المحلل الأمني والسياسي السعودي أحمد الركبان في مقابلة مع «بي. بي. سي نيوز»: «لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، ولا سيما أن الرياض أوضحت في كل المنابر الدولية وفي خطاباتها الرسمية أنه لا يمكن حصول التطبيع إلا بشرط إقامة دولة فلسطينية 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن للسعودية أن تتنازل عن هذه الشروط التي تتضمن أيضا عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم».
مكاسب للبلدين
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الرياض ترغب في عقد اتفاقية دفاعية أمنية مع واشنطن، وحصول المملكة على أسلحة أمريكية متطوّرة. كما أن ذلك يوسع وصول السعودية إلى التكنولوجيا النووية المدنية.
وتتطلع الإدارة الأمريكية الحالية في تحقيق «انتصار دبلوماسي»، لتلميع إرث الإدارة، خصوصا قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة، ولا سيما أن الحرب في أوكرانيا أجبرت البيت الأبيض أيضًا على إعادة الاستثمار في العلاقة السعودية بسبب أهميتها في أسواق النفط العالمية.
إنهاء حرب غزة
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، بشأن الاتفاق السعودي - الأمريكي إنهم «وصلوا إلى النقطة التي أصبحت فيها الحزمة الكاملة واضحة للغاية»، ولكن الصراع في غزة «يحتاج إلى الانحسار من أجل فتح المجال لذلك».
وقد قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأمر سيعود لإسرائيل قريبا، لتقرر ما إذا كانت ستوافق على إنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في «مسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية» من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية، مثلما تتجه واشنطن والرياض نحو وضع اللمسات الأخيرة لإطار صفقة تاريخية.
وأضاف في جلسة استماع للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تريد المضي قدما، واستغلال الفرصة لتحقيق شيء سعت إليه منذ تأسيسها، وهو العلاقات الطبيعية مع الدول ومنطقتها».
وذكر أن الجزء الثنائي السعودي - الأمريكي من الاتفاقية سيتم إعداده «بسرعة نسبية بالنظر إلى كل العمل الذي تم إنجازه». مع ذلك، أفاد: «لقد كان السعوديون واضحين للغاية بأن ذلك يتطلب الهدوء في غزة، وسيتطلب مسارا موثوقا به إلى دولة فلسطينية».
مسودة الاتفاق السعودي - الأمريكي
- حصول السعودية على أسلحة أمريكية أكثر تقدما
- بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» وأسلحة أخرى للسعودية
- تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، منها الذكاء الاصطناعي
- إقامة دولة فلسطينية شرط أساسي للتطبيع مع إسرائيل
- ضمانات أمنية ومساعدة من أجل تطوير برنامج نووي مدني سعودي
