هل ستلتزم إسرائيل بأحكام المحكمة العليا؟

وقد أصدرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة 6 أحكام أساسية يجب على الاحتلال الإسرائيلي القيام والالتزام بها، وهي أحكام مؤقتة، بينما قد يستغرق الأمر سنوات حتى تنظر المحكمة في جميع جوانب مزاعم الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا، الأربعاء، للمتابعة، وهذه الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الدولية ملزمة قانونا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها. بينما قوبل القرار بتأييد دولي كبير.

ملزمة قانونيا

ويمثل هذا الحكم توبيخًا ساحقًا لسلوك إسرائيل في زمن الحرب، ويزيد من الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف الهجوم المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وأهلك مساحات شاسعة من قطاع غزة، وأجبر ما يقرب من 85 % من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من منازلهم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أحكام المحكمة العليا ملزمة قانونا، و«تثق» في أن إسرائيل ستلتزم بأوامرها، بما في ذلك «اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها»، لمنع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير إسرائيل الشعب الفلسطيني.

كما دعت المحكمة «حماس» إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لديها. بينما حثت «حماس» المجتمع الدولي على حمل إسرائيل على تنفيذ أوامر المحكمة. وتمت الموافقة على العديد من التدابير بأغلبية ساحقة من القضاة.

ومن بين الأوامر الستة، صوّت قاض إسرائيلي لمصلحة أمرين: أمر لتقديم المساعدات الإنسانية، وآخر لمنع الخطاب التحريضي.

وقال القاضي الإسرائيلي أهارون باراك إنه يؤيد تلك الأوامر على أمل أن «تساعد في تخفيف التوترات وتثبيط الخطاب الضار»، مع تخفيف «عواقب النزاع المسلح على الفئات الأكثر ضعفا».

منع الدمار

وقال رئيس المحكمة جوان إي دونوغو: «المحكمة تدرك تمام الإدراك مدى المأساة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، وتشعر بقلق عميق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية».

وأكد أنه على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك الامتناع عن إيذاء الفلسطينيين أو قتلهم، ويجب السماح بشكل عاجل بنفاذ المساعدات الأساسية لغزة، وعلى الدولة معاقبة أي تحريض على الإبادة الجماعية من بين إجراءات أخرى. وطلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدم تقريرا عن الخطوات المتخذة خلال شهر.

وستبقي هذه الأحكام إسرائيل تحت العدسة القانونية سنوات مقبلة، وسيكون من الصعب تنفيذ ستة أوامر من المحكمة دون التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو وقف القتال.

خطوة المحاسبة

وقالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي في معهد كروك بجامعة نوتردام: «الآن نجدكم في خضم ارتكاب الإبادة الجماعية».

وفي إسرائيل، قال المعلقون إن قرار عدم الأمر بوقف إطلاق النار قوبل ببعض الارتياح، لأنه ساعد إسرائيل في تجنب الاصطدام مع هيئة عليا تابعة للأمم المتحدة.

بينما قال الفلسطينيون ومؤيدوهم إن المحكمة اتخذت خطوة مهمة نحو محاسبة إسرائيل. وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الحكم الذاتي الفلسطينية المدعومة دوليا بالضفة الغربية أن الحكم «يجب أن يكون بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب»، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.

وكررت الولايات المتحدة موقفها بأنه يجب على إسرائيل «اتخاذ جميع الخطوات الممكنة» لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، وكبح «الخطاب اللاإنساني».

فريق قانوني

وكثيرا ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، قائلة إنها غير عادلة ومتحيزة. لكن هذه المرة اتخذت خطوة نادرة تتمثل في إرسال فريق قانوني رفيع المستوى، وهي علامة على مدى جدية تعاملها مع هذه القضية. وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية كبير زملاء معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن قرار المحكمة «لم يكن بالسوء الذي كانت تخشى إسرائيل أن يكون عليه، ولن يغير بشكل جذري الطريقة التي يدير بها الجيش الحرب».

وأضاف شاني: «كان الخوف الأكبر هو أن تطلب المحكمة من إسرائيل وقف الحرب»، واصفا القرار بأنه «شيء يمكن لإسرائيل التعايش معه».

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ:

اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال تمس الفلسطينيين في قطاع غزة.

السماح بشكل عاجل بنفاذ المساعدات الأساسية لغزة.

معاقبة أي تحريض على الإبادة الجماعية.

ضمان توفيرها الخدمات الأساسية.

يجب أن تضمن، على الفور، عدم ارتكاب قواتها العسكرية أي انتهاكات.

تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.