قال النائب العام الليبي، عبدالقادر رضوان، الأربعاء، إن 38 من رموز نظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، بينهم نجله، سيف الإسلام، سيمثلون، الخميس، أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية.
وأوضح «رضوان»، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة، طرابلس، أن قرار ضبط وإحضار صدر لكل المتهمين من قيادات النظام السابق، وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي من مقر سجنه ببلدة الرنتان جنوب غرب طرابلس، وقيادات أخرى من مقر سجنهم بمدينة مصراتة شرق طرابلس.
وأضاف النائب العام الليبي أن المحاكمة ستجري في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وسيحضرها 38 متهما أبرزهم سيف القذافي، ورئيس مخابرات القذافي، عبدالله السنوسي، ورئيس وزراء النظام السابق، البغدادي المحمودي، فضلاً عن العديد من القيادات العسكرية والأمنية للنظام السابق.
وأوضح القاضي أنه سيجري تدقيق في قرارات الاتهام والتحقيقات التي أجربت ليتم تحقيق موازنة بين الإدانة والوقائع قبل نقل إحالتها لمحكمة الجنائيات بطرابلس، منوهاً إلى أن المحاكمة ستجرى بشكل سري طبقاً للمادة 147 لقانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب القانون الليبي فإن الجلسات تعقد بشكل سري ولا يسمح خلالها لوسائل الإعلام بمتابعتها، وتعد خطوة تمهيدية للمحاكمة.
واعتبر النائب العام الليبي أن «القضية تعتبر مفصلية فى تاريخ الشعب الليبي ونضاله ضد النظام السابق»، مشيرا إلى «امتلاك القضاء ما يزيد على 40 ألف مستند ووثيقة تدين مسؤولي النظام السابق وحوالي 4 أربعة آلاف صفحة من التحقيقات معهم»، وشدد على أهمية إحضار كل المتهمين من خارج طرابلس وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي إلى محكمة جنوب طرابلس .
ويرفض ثوار وقيادات بلدة الزنتان الجبلية تقديم سيف الإسلام القذافي إلى طرابلس لمحاكمته، معبرين عن عدم تقديم ضمانات حقيقية لسيطرة الحكومة على مكان سجنه، فيما يتنازع القضاء الليبي مع محكمة الجنايات الدولية على أحقية محاكمة سيف الإسلام القذافي، حيث ترى الأخيرة أن «سيف الاسلام» ليس في قبضة الحكومة المركزية لتتأكد من ضمان محاكمته بالمعايير القضائية العالمية، ومن بين التهم الموجهة للمتهمين الـ38 ارتكاب أعمال القتل، والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد والتحريض على الاغتصاب والخطف.
ومن أبرز المتهمين، سيف الإسلام القذافي الموقوف في بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس، بالإضافة لرئيس المخابرات بالنظام السابق، وآخر رئيس وزراء في عهد «القذافي»، ورئيس البرلمان، محمد الزوي، بالإضافة لوزير الخارجية بالنظام السابق، عبدالعاطي العبيدي.
