اقترح الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الثلاثاء جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد، وطالب الحكومة التى يقودها الإسلاميون بالتنحى عن السلطة خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات لكن حركة النهضة الإسلامية عبرت مبدئيا على تحفظها على مبادرة الاتحاد.
وتشهد تونس مهد انتفاضات الربيع العربى أزمة سياسية منذ أسابيع حيث تطالب المعارضة العلمانية الحكومة الائتلافية بالاستقالة فورا.
ونظمت المعارضة التونسية التى أغضبها اغتيال اثنين من زعمائها وشجعها عزل الجيش المصرى للرئيس محمد مرسى احتجاجات مناهضة لحزب النهضة الإسلامى الحاكم.
وتوافق الحكومة على الاستقالة لكنها تريد ضمانات بإجراء عملية انتقالية نزيهة.
وقال الاتحاد العام التونسى للشغل الذى يتفاوض بين الجانبين إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة، وسيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المحادثات التى ستجرى على مدى الأسابيع الثلاثة.
وقال مسئول بالاتحاد "سنقدم الاقتراح للأحزاب المعنية، يجب أن يسلموا ردا خلال 48 ساعة، إذا نجح ذلك فمن الممكن البدء فى الحوار فى مطلع الأسبوع".
وانهارت المحادثات الأولية بين الجانبين وهددت الاضطرابات بتأجيل العملية الانتخابية فى بلد كان ينظر إليه على أنه النموذج الواعد للديمقراطيات الشابة، التى أعقبت انتفاضات فى ليبيا ومصر واليمن، وفى أول تعليق على المبادرة قالت حركة النهضة أن لديها مبدئيا بعض التحفظات على المقترح.
>
