وتعد الشكوى الصينية الرئيسية هي القيود المفروضة على الوصول إلى رقائق المعالجات وغيرها من التقنيات الأمريكية لأسباب أمنية تهدد بإعاقة تطوير الحزب الشيوعي الحاكم للهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات.
لذا ذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أنها وافقت على أن تستمع واشنطن إلى الشكاوى الصينية بشأن القيود المتعلقة بالأمن على صادرات التكنولوجيا الأمريكية وقد «تستجيب للعواقب غير المقصودة» بعد أن أنهت زيارة لبكين تهدف إلى إحياء العلاقات المتوترة. وأضافت: «سنفتح قنوات حتى يتمكنوا من التعبير عن مخاوفهم بشأن أفعالنا، ويمكننا أن نشرح وربما في بعض المواقف الرد على العواقب غير المقصودة لأفعالنا».
وطالبت يلين بعودة المحادثات المناخية بينهما نظرا لأن الصين والولايات المتحدة هما أكبر مصدر لانبعاث الكربون المتغير المناخ في العالم.
موقف عقلاني
ودافعت يلين عن «الإجراءات المستهدفة» بشأن التجارة التي يشكو قادة الصين من أنها تهدف إلى الإضرار بصناعات التكنولوجيا الوليدة. وقالت إن إدارة بايدن تريد «تجنب التداعيات غير الضرورية» لكنها لم تقدم أي إشارة إلى تغييرات محتملة.
وتحدثت مع الزعيم الثاني في الصين، رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ومسؤولين آخرين خلال 10 ساعات من الاجتماعات. وعقدت جلسة لمدة خمس ساعات مع نظيرها الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة خه ليفينغ. قال مسؤولو وزارة الخزانة مقدمًا إنه لا توجد خطط لها للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ.
وتلقت يلين ترحيبا حارا وتغطية بارزة من قبل الصحافة الحكومية، لكن المسؤولين الصينيين لم يبدوا أي إشارة إلى أنهم سيغيرون السياسات الصناعية أو غيرها من السياسات التي تقول واشنطن وحكومات أخرى إنها تنتهك التزامات التجارة الحرة لبكين. وقالوا إن على واشنطن «تبني موقف عقلاني وعملي» لتحسين العلاقات.
وقد أعلنت يلين عن عدم وجود اتفاقيات بشأن النزاعات الكبرى أو خطط للنشاط المستقبلي، لكنها قالت إن إدارتها والمسؤولين الصينيين سيكون لديهم اتصالات «أكثر تواترًا وانتظامًا».
وتضيف الضغوط السياسية الأمريكية الصينية إلى حالة عدم اليقين التي تقلل من رغبة المستهلكين والشركات في الإنفاق والاستثمار.
كبح التنمية
وانتعش النمو الاقتصادي الصيني إلى %4.5 في الربع الأول من عام 2023 من %3 العام الماضي، بعد رفع ضوابط مكافحة الفيروسات على السفر وأنشطة الأعمال في ديسمبر. لكن نشاط المصانع تباطأ والإنفاق الاستهلاكي، في الربع المنتهي في يونيو.
واتهم شي واشنطن في مارس بمحاولة كبح التنمية الصناعية في الصين.
وكانت بكين بطيئة في الرد على القيود التكنولوجية الأمريكية، ربما لتجنب تعطيل صناعاتها الخاصة. ولكن قبل ثلاثة أيام من وصول يلين، أعلنت الحكومة ضوابط غير محددة على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والمعادن المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والألواح الشمسية. والتي تعد الصين هي أكبر منتج لكليهما.
وقالت يلين إنها حاولت طمأنة المسؤولين بأن واشنطن لا تريد فصل اقتصادها عن الصين، بينما تحاول «التخلص من المخاطر» في التجارة.
خطر أمني
وتضغط إدارة بايدن على صانعي أشباه الموصلات لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على تايوان والموردين الآسيويين الآخرين، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطر أمني. وتريد واشنطن تطوير بدائل للإمدادات الصينية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات.
وقالت يلين: «لقد أعربوا عن بعض القلق من أن التخلص من المخاطر يصل إلى حد الانفصال». قالت إنها حاولت «طمأنة نظرائي الصينيين أن هذا ليس نفس الشيء بأي حال من الأحوال».
وقالت: «إن إزالة المخاطر تنطوي على الاهتمام بمخاوف الأمن القومي المحددة بوضوح والموجهة بشكل ضيق، فضلاً عن الاهتمام الأوسع بتنويع سلاسل التوريد لدينا، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة في عدد قليل من القطاعات المهمة».
وخلال زيارتها، ناشدت يلين «المنافسة الاقتصادية السليمة»، في إشارة إلى الشكاوى التي تنتهك بكين التزاماتها بالتجارة الحرة من خلال دعم الصناعات المفضلة سياسياً وحمايتها من المنافسة الخاصة والأجنبية.
وأعربت عن قلقها للمسؤولين الصينيين بشأن «الأنشطة القسرية» ضد الشركات الأمريكية.
تغير المناخ
وناشدت يلين للتعاون بشأن تغير المناخ وأعباء ديون الدول النامية والتحديات العالمية الأخرى. وقالت إن حكوماتهم يجب ألا تدع الخلافات حول التجارة والأمن تعرقل العلاقات الاقتصادية والمالية.
حيث قطعت بكين مناقشات المناخ مع واشنطن في أغسطس الماضي ردا على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، ومن المقرر أن يصبح مبعوث الرئيس جو بايدن للمناخ، جون كيري، المسؤول الكبير التالي الذي يزور الصين الأسبوع المقبل.
ووقعت الصين اتفاقا الشهر الماضي لإعادة هيكلة ديون زامبيا، بما في ذلك إقراض مليارات الدولارات بموجب مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين لبناء موانئ وبنية تحتية أخرى في أنحاء آسيا وإفريقيا. وأشار مسؤولو الخزانة إلى ذلك باعتباره تعاونًا ناجحًا.
