أخبار عاجلة

"البيئة" تحدث شروط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب

"البيئة" تحدث شروط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "البيئة" تحدث شروط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب

الرياض – مباشر: حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (المناهل والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها؛ بهدف المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 7 مواد، اشتملت على: الشروط العامة، ومواصفات إقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، وإقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المراكز والقرى والهجر، وإقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأضافت الوزرة، أنها تضمنت كذلك تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب، كما تضمنت مخالفات ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية؛ مشتملة على تصنيف 35 مخالفة.

وجددت الوزارة، دعوتها لأصحاب (المناهل-الصهاريج) غير الصالحة للشرب، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها، والحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه، مشددة على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مسؤول:الناتج المحلي الزراعي للمملكة يحقق أعلى مساهمة في تاريخه بـ 100 مليار ريال

54.57 مليار ريال قيمة التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة في الربع الأول 2023

البنك المركزي يعلن الترخيص للشركة لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"

السعودية تدعم مقترحاً لإنشاء صندوق بتريليون دولار لدعم الشركات الناشئة

بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة في المدينة المنورة وجازان

بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة "قوى"

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)