الرياض ـ مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر التجاري.
وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض.
وأكد المصدر المسؤول، على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تعاون سعودي فرنسي لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة
هيئة "الزكاة" تطلق خدمة لتقديم استشارات ضريبية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية
صندوق التنمية الزراعية يوقع عقود تمويل بـ926 مليون ريال لتعزيز الأمن الغذائي
مشاورات سعودية صينية لتحقيق الوصول إلى أسواق المنطقة من خلال بوابة المملكة
مباشر (اقتصاد)
