الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من المطالبات لوزارة التعليم وللمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأصدر مجلس الشورى قراراً، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"؛ بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي.
وطلب مجلس الشورى، الوزارة بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية.
وطلب مجلس الشورى، الوزارة بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة "ادرس في السعودية" لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم.
وطالب الشورى، بدعم وزارة التعليم لاستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
ووجه المجلس، وزارة التعليم بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام, وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.
وطب الشورى، بدعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال، بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها.
وحث الشورى، الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك، أخذت اللجنة مضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس، عبدالله الوقداني.
وطالب المجلس، الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية, ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها؛ بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، أخذت اللجنة مضمون توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس عاصم مدخلي، والأميرة الجوهرة آل سعود.
كما طب الشورى، وزارة التعليم بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، أخذت اللجنة مضمون توصيات إضافية قدمها أعضاء المجلس، سلطان المرشد، علي القرني، وإبراهيم آل الدغرير، ونجوى الغامدي.
وطالب مجلس الشورى، وزارة التعليم بإعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي.
وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العمل مع وزارة التعليم على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، بما يسهم في نشر ثقافة العمل المهني في مراحل مبكرة ويضمن تحسين أداء الملتحقين ببرامج المؤسسة على المدى البعيد.
ووجه الشورى، المؤسسة بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية، بما يسهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وطالب الشورى، بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمصادر البيانات اللازمة في مجال اختصاصها، بما يمكنها من القيام بدراساتها واتخاذ قراراتها التي تساعدها على تحقيق أهدافها.
كما طالب مجلس الشورى، المؤسسة رفع كفاءة الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص؛ لزيادة إيراداتها المالية من الفرص الاستثمارية المُعلن عنها.
ووجه المجلس، المؤسسة الاستفادة من تجربتها في معاهد الشراكات الاستراتيجية؛ لتطوير منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
مطالبات بمجلس الشورى بشأن حساب المواطن واعتماد سلم رواتب للقطاع الخاص
وزارة الموارد البشرية: بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس 15 يونيو
بدء سريان توطين "منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية" داخل السعودية
التأمينات السعودية تقرر تقديم موعد صرف معاش يوليو بسبب إجازة عيد الأضحى
إنتاج السعودية من النفط الخام يسجل تراجعاً حاداً خلال مايو
السعودية تعلن تسهيلات لحاملي تأشيرات الزيارة إلى هذه الدول
مباشر (اقتصاد)
