أكدت الهيئة البرلمانية فى المجلس التشريعى الفلسطينى ضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات المختصة فى مجال الأسرى والمحررين، حتى يتسنى تقديم الخدمات اللازمة للأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، خلال اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الاثنين، أن الاهتمام بحياة الأسير بكافة أبعادها المادية والاجتماعية هى من صميم العمل الوطنى، الذى يتوجب على كافة الجهات والمؤسسات والأشخاص العمل تحقيقها، وذلك بتحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه، أكد عيسى قراقع، وزير شئون الأسرى الفلسطينى، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع عدد من مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير فى تدويل قضية الأسرى فى سجون الاحتلال، الأمر الذى ساهم بتسليط الضوء على تلك القضايا فى عدة محافل دولية، وهو ما شكل عاملا ضاغطًا على حكومة الاحتلال.
واستعرض قراقع طبيعة عمل الوزارة والدور الذى قامت به للرقى بمستوى الخدمات التى تقدمها للأسرى فى سجون الاحتلال أو الأسرى المحررين، مؤكدًا أن الوزارة استحدثت الأنظمة الإدارية الضرورية ووضعت نظامًا محوسبًا يساهم بالارتقاء فى مستوى الخدمات المقدمة للأسرى والأسرى المحررين والعائلات.
ونوه بأن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير القوانين التى تنظم حقوق الأسرى والأسرى المحررين، ووضعت لائحة تنفيذية من 5 أبواب تتعلق بصرف الرواتب والإعفاء من رسوم التعليم واحتياجات الأسرى داخل السجون، بالإضافة إلى وضع نظام "منحة الحياة الكريمة".
