كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 33 دقيقة
رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، تضمين مادة في الدستور الجديد لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "سياسيا"، وأضاف "أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء".
وقال إنه "لا يوجد رئيس جمهورية يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق بالسماح للمتطرفين بالإقامة في سيناء، والإفراج عن مجموعة من الإرهابين الذين استخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشعب أصبح واعيًا ولا يمكن الضحك عليه أبدًا.
وأشار "موسى" خلال لقائه وفدًا من طلاب الجامعات المصرية، إلى أن الأصل في عمل الأحزاب هو الشأن السياسي، وقال "الأزمة أنه إذا تمت الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس ديني، فمن الممكن أن نرى في المستقبل أحزابًا على أساس مذهبي ويزداد تقسيم المجتمع، بأن كل من يختلف معي سياسيًا هو مضل أو كافر.
وأشار موسى إلى أن الأحزاب التي كانت قائمة على أساس ديني، أدت إلى توتر المجتمع ودفعه إلى الحالة التي عليها الآن، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري، والقرار الجمهوري واضح بأن هناك تعديل على الدستور، لكن في الوقت نفسه لم ينص القرار على مواد معينة سيتم تعديلها بما يؤكد أن كل مواد الدستور هي في مجال التعديل ما يعني الحذف والإضافة، مشددا على أنه في النهاية سيكون لدينا منتج دستوري جديد، به مواد من دستور 2012، ومن دستور 1971، ومن أي دستور آخر.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن النظام الانتخابي ليس مكانه الدستور، وإنما لابد وأن ينظمه القانون، وما جاء من لجنة العشرة، يسمى "مقترح" أو "مشروع" أو "مسودة"، وهناك الكثير من التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه من المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها.
لا أحزاب على أساس ديني.. والنظام الانتخابي ليس مكانه الدستور
وفي تساؤل أحد الطلاب حول نظام الإدارة في الدستور الجديد، قال موسى، إنه يرى أنه لابد من اللامركزية في الإدارة وأن يتم انتخاب المحافظين ورؤساء المدن، بالتوازي مع انتخاب المجالس المحلية، مشيرًا إلى ضرورة النص في الدستور على أن يتم ذلك خلال فترة من الزمن مثلا عشر سنوات، مضيفا: أن"تطوير مصر لن يحدث إلا بتطوير الإدارة المحلية، وإن كنا نريد فعلا إعداد دستور ثوري حقيقي يعبر عن مصر الآن فلابد من أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين كما هو حادث الآن.
وقال موسي، إن الشق الاقتصادي في الدستور الحالي "تعبان"، ولابد من التأكيد على التنمية والصناعة والاستثمار.
وحول وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، قال موسى: "لابد من التأكيد أولا أننا جميعا نتحدث من منطلق حبنا وتقديرنا للقوات المسلحة وأن جميعًا يسعى للحفاظ على تلك المؤسسة العريقة، لافتا في الوقت ذاته أنه لا توجد مادة ممنوع النقاش فيها، ومن حق أي عضو أن يتقدم بالمفترحات التي يراها عن أي مادة، نافيا أن يكون اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، قد قال إن مواد القوات المسلحة لن يحدث عليها تغير، لافتًا إلى أن شاهين لم يقل ذلك أثناء لقائه به الأسبوع الماضي.
