رأى معارض سورى بارز أن عدة مشاكل قانونية تشوب الاتفاق المرتقب لانضمام المجلس الوطنى الكردى إلى الائتلاف السورى المعارض، كاشفا عن ضغوط أجنبية مورست على أعضاء الائتلاف قبيل التصويت.
وقال عضو الائتلاف كمال اللبوانى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاثنين، إنه "لا يحق للائتلاف تحديد القضايا الدستورية لكونه غير منتخب ولا يحق له إلزام الدستور القادم ولا أن يتعهد بذلك"، فيما ينص الاتفاق على "الاعتراف الدستورى بهوية الشعب الكردى القومية، واعتبار القضية الكردية جزءا أساسيا من القضية الوطنية العامة".
وأضاف اللبوانى أنه "لا يجوز فرض نص من دون دراسته من قبل الهيئة العامة (للائتلاف) وعرضه على اللجنة القانونية والخبراء فى القانون الدولى"، كما أشار إلى مشاكل إجرائية تتمثل بأنه "لا يجوز التصويت فى جلسة بعد انتهاء انعقاد المؤتمر أى فى يوم تالى"، متحفظا على رفع حصة "المجلس الوطنى الكردى" إلى 14 مقعدا.
وكشف أن "ضغوطات دولية هائلة" مورست من "قبل الدول الأجنبية للضغط على الأعضاء قبل التصويت"، دون أن يحدد من هى هذه الدول، لافتا إلى استعمال "الترغيب والترهيب والمال السياسى لتغيير نتيجة التصويت".
وحذر اللبوانى من أن "بقية مكونات المجتمع ستطالب بالتعامل معها بذات الطريقة وقد طالب التركمان بذلك على الفور وغدا غيرها من المكونات مما سيطيح بالائتلاف الذى لا يدعى تمثيل الشعب بل قوى الثورة".
