كتب : عمرو عز الدين منذ 6 دقائق
قال جيريمي براون، وزير الدولة للشؤون الداخلية البريطانية، وهو ديمقراطي ليبرالي، إن هناك حاجة لوجود حوار وطني حول ما إذا كان على الدولة أن تتدخل لحماية الفتيات من "فرض النقاب" عليهن، موضحا أنه لا يحبذ سياسة المنع، لكن اقتراح هذا الإجراء قد يظل ضروريا "لضمان حرية الاختيار للفتيات في المجتمعات الإسلامية".
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "التليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أن براون يعد هو أول مسؤول ديمقراطي كبير يثير مثل تلك المخاوف حول الزي الإسلامي في الأماكن العامة، إلى جانب عدد متزايد من النواب المحافظين الذي يطالبون الحكومة بتطبيق هذا المنع.
ومن جهته أعرب نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، عن استعداده لدعم هذا الاقتراح "داخل الفصول المدرسية"، لكنه قلل من فرص تنفيذ هذا المنع على نطاق أوسع، وأضاف كليج: "وجهة نظري الخاصة، أننا لا يجب أن ننتهي لما عليه بعض الدول، حيث يقال للناس كيف يذهبون إلى أعمالهم وما إلى ذلك، لكني أعتقد أن هناك معضلة مع الأساتذة داخل الفصول المدرسية، المنطقة التي لا يكون الحجاب الكامل (النقاب) لائقا فيها".
وكانت المناقشات حول هذا الأمر قد ازدادت في الأسبوع الماضي، بعد أن قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني جيمس كاميرون، إن كاميرون "لن تكون لديه مشكلة إذا تم منع النقاب في مدارس أطفاله".
رئيس الوزراء البريطاني لا يمانع في منع النقاب داخل الفصول المدرسية
وقال جيريمي براون في تصريحات خاصة لـ"التليجراف" إنه يعتقد أن مثل هذا الموضوع "سيكون موضوعا جيدا للحوار الوطني، حيث أن الأشخاص ذوي الطبيعة الليبرالية سوف يتنافسون في تقديم الأفكار التي تحمي وتعزز حرية الأشخاص في الاختيار"، مضيفا أنه هناك نقاشا جادا حول ما إذا كان الأطفال يجب ألا يشعروا بـ"الإكراه" لارتداء النقاب، في مجتمع لا يسمح للأطفال بالتعبير عن اختياراتهم الشخصية في موضوعات أخرى "كشراء الكحول والتدخين والزواج"، مؤكدا أنه "يجب أن نكون حذرين في فرض مثل هذا الأمر في مجتمع يقدر دائما حرية التعبير".
جاءت تعليقات الوزير البريطاني بعد القرار الذي اتخذته كلية برمنجهام ميتروبوليتان الأسبوع الماضي بمنع النقاب داخلها، وأصدرت قرارا لكل الطالبات والموظفات والزائرات بكشف وجوههن حتى "يسهل التعرف عليهن طوال الوقت"، وهو القرار الذي تسبب في توجيه الاتهامات لإدارة الكلية بالتمييز ضد المسلمين، وهو ما تراجعت عنه الإدارة بعد جمع 8 آلاف توقيع خلال 48 ساعة، على عريضة تطالب بسحب القرار.
